صباح الشرق
في عملية نوعية، تمكنت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بتنسيق مع المصالح الأمنية بمدينة بركان، صباح يوم أمس الجمعة 14 فبراير 2025، من اعتقال ثلاثة أشخاص يملكون محلات تجارية لبيع الهواتف النقالة بشارع ابن سينا ببركان.
وأسفرت العملية عن استرجاع عدد كبير من الهواتف المسروقة، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية.
وتأتي هذه الاعتقالات في سياق فضيحة سرقة شحنة كبيرة من الهواتف المحمولة، قُدرت بـ 640 جهازًا، تم الاستيلاء عليها من طائرة شحن كانت متوجهة إلى السنغال عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
هذه الجريمة التي تحولت إلى قضية رأي عام، دفعت المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق موسع أسفر عن توقيف 14 شخصًا من مستخدمي شركة تناول الخدمات بالمطار، الذين جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الثلاثاء الماضي.
وأفادت مصادر مطلعة أن الموقوفين نقلوا تحت حراسة مشددة على متن سيارات تابعة للدرك الملكي، حيث جرى استنطاقهم حول ملابسات هذه السرقة التي هزت قطاع النقل الجوي بالمغرب. وأظهرت التحريات الأولية أن الهواتف المسروقة بيعت في أسواق شعبية مثل درب غلف والبرنوصي وبرشيد، ما يضع بعض التجار المغاربة في دائرة المساءلة القانونية لاقتنائهم بضائع متحصلة من جريمة سرقة.
وفي ظل هذه التطورات، تستمر الأبحاث الأمنية للكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، مع احتمال سقوط أسماء جديدة في قبضة العدالة خلال الساعات المقبلة.
ويواجه المتورطون تهماً ثقيلة، بالنظر إلى أن القانون الجنائي المغربي يشدد العقوبات على السرقات التي تُرتكب داخل المطارات أو في وسائل النقل العمومي، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة تتراوح بين 20 و30 سنة، وفقًا للفصل 508 من القانون الجنائي.
وتشير التقارير إلى أن التحقيقات تسير نحو تعقب باقي الهواتف المسروقة عبر تقنية تتبع الآثار الرقمية، مما قد يسهم في استرجاع المزيد من الأجهزة وضبط جميع المتورطين في هذه القضية التي كشفت عن ثغرات خطيرة في أمن الشحنات الجوية بالمطارات المغربية.
