صباح الشرق
يبدو أن تنزيل التشريعات الجديدة للأراضي السلالية التي تروم تشخيص الاستغلالات داخل أراضي الجموع و تحديد طبيعتها من أجل تنظيمها و تحصينها،باتت تؤرق كبير نواب الجماعة السلالية السجع،و الذي كان شاهد عصر على الممارسات التي ساهمت في تعطيل هذا الرصيد العقاري،واستنزافه بالمضاربات و البيوعات غير القانونية،و البناء العشوائي،إلى درجة أن وضع المدبر العمومي و جماعتي عين الحجر و العيون سيدي ملوكـ،في مواجهة عدد من الإشكالات المرتبطة بتدبير قطاعات التعمير و تنظيم المجال و مواكبة الضغط على البنيات الأساسية و تزايد الخصاص في المرافق و الخدمات الأساسية .
متضررون بعد أن ضاقوا ذرعا من تراكمات التدبير الانفرادي،حملوا نائب الجماعة السلالية مسؤولية عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على الوعاء العقاري للجماعة السلالية،كما أضافوا أن التمادي في تعطيل مصالح منتسبي الجماعة السلالية،خصوصا ما يتعلق بالشواهد الإدارية،يعد إضرارا بمصالحهم و تشويشا على عمل الإدارة.
في ذات السياق كشف آخرون أن التقاعس عن توقيع العديد من ملفات التسوية،و “تعمد” الخلاف مع المهندس المسؤول عن المشروع،من الخرجات الغير مبررة لكبير الجماعة السلالية،و التي رأوا أنها تتوخى تعطيل وتيرة تمليك و تسوية الأراضي الجماعية،و بمثابة إساءة لجوهر السياسات العمومية و لمنهجية القرب و الإنصات و المواكبة التي ما فتئت تعتمدها وزارة الداخلية-مديرية الشؤون القروية ــ لمواكبة ورش تدبير العقار السلالي من أجل تحصينه و تثمينه .
القضية أعادت إلى الأذهان،حسب مصادر مطلعة،هيمنة المعني على ما يفوق 100 هكتار من أراضي الجماعة السلالية السجع،كما جددت التساؤل حول الطرق التي تم سلكها لحيازة قطع أرضية،بموقع استراتيجي،بالمدار الحضري لجماعة العيون سيدي ملوك،من أجل إقامة مشروع و بناية سكنية،فيما اعتبر استغلالا للنفوذ.
و من منطلق أن ورش تدبير أراضي الجموع،يقتضي العمل وفق مقاربة مندمجة و متعددة الأبعاد،تزامنا مع أجرأة الترسانة القانونية الجديدة،من أجل معالجة كافة القضايا و الإشكالات،مراعاة لخصوصية الملف،و اعتبارا لانتظارات و هواجس الساكنة و ذوي الحقوق،أكد معنيون أن الأمر بات يستدعي وقف النزيف و القطع مع كل الممارسات الانفرادية و الغير موضوعية لعناصر كثيرا ما أساءت لملف تدبير أراضي الجماعة السلالية،و عطلت مصالح المنتسبين و الأغيار،بسبب نهجها لأسلوب التماطل و “الاجتهادات” الشخصية خارج المستجدات التشريعية و سياقات إدراج أراضي الجموع ضمن مسار التنمية المحلية .
