صباح الشرق
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية، بقيادة الوزير عبد الوافي لفتيت، بصدد مراجعة اختصاصات أعوان السلطة، وذلك عقب تقارير تشير إلى تورط عدد منهم في ممارسات تتجاوز مهامهم القانونية.
وتنحصر مهام أعوان السلطة، قانونياً، في “الإخبار والاستخبار”، غير أن عدة تجاوزات تم تسجيلها في الميدان، أبرزها:
– المشاركة في حملات ضد الدراجات النارية المعدلة، وصلت أحياناً إلى حدّ المطاردة.
– الدخول إلى أوراش البناء في إطار مراقبة البناء العشوائي، رغم غياب الصفة الضبطية.
– اقتحام محلات تجارية ومقاهي ومطاعم، ومطالبة أصحابها بوثائق جبائية، وهي مهام من اختصاص الشرطة الإدارية ومصالح الضرائب.
و تتجه الوزارة إلى إصدار دورية جديدة تحدد بوضوح الإطار القانوني لتحركات أعوان السلطة، مع التشديد على التنسيق مع الجهات الأمنية والجبائية المختصة، تفادياً لأي تجاوز قد يمس حقوق المواطنين أو يخلّ بالمساطر القانونية.