صباح الشرق
رفضت المحكمة الابتدائية بمدينة بركان، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، ملتمس السراح المؤقت الذي تقدّم به دفاع عدد من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المدينة، والتي انطلقت في سياق اجتماعي سلمي قبل أن تعرف بعض الانزلاقات.
وحسب معطيات من الجلسة، فقد تمسك دفاع المعتقلين بتمتيع موكليه بالسراح المؤقت، سواء بكفالة مالية أو شخصية، بالنظر إلى خلوّ سجلهم من السوابق القضائية، وإلى كون عدد منهم لم يكن طرفاً في أعمال العنف التي تخللت الوقفة، غير أن المحكمة قررت رفض الطلب والإبقاء على المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي.
وكانت مدينة بركان قد شهدت خلال الأيام الماضية وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بحقوق اجتماعية واقتصادية، قبل أن تتحول، بفعل تدخل بعض “الدخلاء”، إلى أعمال شغب وتخريب طالت ممتلكات عامة وخاصة، في مشهد استنكرته فعاليات مدنية وحقوقية محلية.
ويحظى الملف بمتابعة واسعة من الرأي العام المحلي والوطني، بالنظر إلى أن بين المعتقلين عدداً من الوجوه الشبابية المعروفة بنشاطها الجمعوي والحقوقي بالإقليم، من بينهم سفيان شاطر ومحمد لمقدمي وعبد الوهاب بوجلاب وآخرون، حيث أكدت مصادر من محيطهم أن اعتقالهم تم قبل اندلاع أحداث الشغب، ما يجعل تصنيفهم ضمن “المخربين” أمراً مجانباً للواقع، بحسب تعبيرها.
وقد قررت الهيئة القضائية تحديد يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2025 موعداً للجلسة المقبلة، من أجل مواصلة النظر في الملف واستكمال مسطرة الاستماع والمرافعات، وسط ترقب كبير من عائلات الموقوفين والمتضامنين معهم.
وفي السياق ذاته، كانت النيابة العامة قد تمسكت بمعارضة طلبات السراح التي تقدم بها الدفاع، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إلى المتابعين تتعلق بـالإخلال بالنظام العام والتجمهر غير المرخص وإلحاق أضرار بممتلكات الغير، وهي تهم وصفتها بـ”الخطيرة”، وتستوجب – في نظرها – بقاء الموقوفين تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي إلى حين استكمال التحقيق في ظروف وملابسات الأحداث.
وتتواصل المتابعات القضائية في هذا الملف وسط دعوات من فعاليات حقوقية ومدنية إلى ضمان محاكمة عادلة تراعي قرينة البراءة وتُميّز بين من مارس حقه في الاحتجاج السلمي ومن تورّط فعلاً في أعمال العنف والتخريب.