مجلس الحكومة يصادق على مجموعة من المشاريع القانونية لدعم التعليم والبحث والعدالة.

daoudi
2026-02-06T16:52:11+00:00
الوطنية
23 يناير 2026

IMG 20260123 WA0023  - www.sabahachark.com

صباح  الشرق

انعقد اليوم الجمعة 23 يناير 2026، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومناقشة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا للفصل 92 من الدستور.

وفي مستهل أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 38.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويهدف هذا المشروع إلى تحويل الوكالة إلى مؤسسة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، في إطار تعزيز الاندماج بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين الحكامة، والحد من التداخلات، مع استثمار الرصيد البحثي للوكالة بما يخدم منظومة التعليم والبحث العلمي.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، مقدم من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير العدل. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المركز من القيام بمهامه الحيوية في نشر وتحديث المعلومة القانونية عبر قاعدة بيانات رقمية ومنصات إلكترونية، مع تحديد الخدمات التي تخضع للأجرة بما يسهم في تحسين مرفق العدالة.

وفي المجال التعليمي، صادق المجلس أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.25.1116 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.155 الصادر في 9 يوليو 2008، بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها، مقدم من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات مؤسسات التعليم العتيق، من خلال رفع مقادير المكافآت الشهرية للعاملين بها وزيادة قيمة المنح الدراسية للتلاميذ والطلبة، وذلك لدعم التعليم ومكافحة الهدر المدرسي والحد من الأمية، وتحفيز الإقبال على هذا النوع من التعليم

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.