الفرع الجهوي للقنص بجهة الشرق يعقد دورته السنوية العادية ببركان ويكشف حصيلة سنة 2025 وبرنامج عمل طموح للموسم المقبل

صباح الشرق / SABAHACHARK 

احتضن المقر الجديد للفرع الجهوي للقنص بمدينة بركان، صباح اليوم الأحد 10 ماي 2026، أشغال الدورة السنوية العادية للمجلس الجهوي للقنص بجهة الشرق، المنظمة هذه السنة تحت شعار: “الفرع الجهوي للقنص لجهة الشرق بين حماية الثروة الوحيشية وتحديات التدبير”، وذلك في أجواء طبعتها روح المسؤولية والانخراط الجماعي في تطوير قطاع القنص وتعزيز استدامته البيئية والتنظيمية.

وترأس أشغال الدورة السيد ميمون بنعلة، رئيس الفرع الجهوي للقنص بجهة الشرق، بحضور أعضاء المكتب الجهوي وممثلي الأقاليم، إلى جانب عدد من القناصة والفاعلين المهتمين بالقطاع، حيث تم التداول في مختلف القضايا المرتبطة بتدبير القنص وحماية الثروة الوحيشية بالجهة.

وشكلت الدورة مناسبة لعرض ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2025، إلى جانب المصادقة على برنامج العمل والميزانية الخاصة بالموسم 2026-2027، في إطار تنزيل مقتضيات المادة 34 من القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص.

وأكد التقرير الأدبي أن مكتب الفرع الجهوي سعى خلال سنة 2025 إلى تنفيذ برنامج عمل متكامل ارتكز على عدة محاور، همت دعم الموارد البشرية، وتجهيز المقر الإداري، وتنظيم الأنشطة المختلفة، وتهيئة المحميات، وإعادة الإعمار، وتأطير الحراس الجامعيين، إلى جانب تتبع الملفات القانونية المرتبطة بالمخالفات والقضايا المعروضة على القضاء.

وأوضح التقرير أن المكتب واصل أداء مهامه رغم محدودية الموارد البشرية والإكراهات التنظيمية، حيث تم تأجيل تعزيز الطاقم الإداري وتجهيز المقر الجديد إلى حين استكمال ترتيبات الانتقال، مع الحرص على ضمان استمرارية العمل بالإمكانيات المتاحة.

وعلى مستوى الأنشطة، عقد المكتب عدة اجتماعات تنظيمية خلال سنة 2025، كان أبرزها اجتماع 23 فبراير، الذي خُصص لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2024، وبرنامج العمل الجديد، ووضعية الحراس الجامعيين، وكذا إشكالية إعادة إعمار المحميات الثلاثية، خاصة في ظل التحديات المناخية المرتبطة بالجفاف، واستفحال ظاهرة القنص العشوائي.

كما توقف التقرير عند الدور المحوري للحراس الجامعيين في حماية الثروة الوحيشية، مسجلاً الخصاص العددي الذي تعرفه بعض الأقاليم، من قبيل الدريوش وتاوريرت ووجدة، الأمر الذي يؤثر على عمليات المراقبة والتتبع، وهو ما دفع المكتب إلى المطالبة بتعزيز الموارد البشرية الميدانية لضمان فعالية أكبر في محاربة المخالفات.

وفي الجانب القانوني، أبرز التقرير اعتماد الفرع الجهوي لمحام خاص يتكفل بتتبع ملفات المخالفات والقضايا المرتبطة بالقنص أمام المحاكم، والدفاع عن مصالح الحراس الجامعيين، بما يعزز حماية الثروة الوحيشية ويضمن التطبيق السليم للقانون.

أما التقرير المالي، فقد كشف أن مداخيل الفرع الجهوي خلال سنة 2025 بلغت ما مجموعه 406 آلاف و102 درهم، مصدرها الأساسي المنحة السنوية المقدمة من الجامعة الملكية المغربية للقنص، في ظل غياب موارد تمويل موازية أو شراكات داعمة.

وفي المقابل، بلغت النفقات الإجمالية ما مجموعه 244 ألفا و194 درهما، توزعت بين تنظيم الأنشطة واللقاءات التكوينية والتحسيسية، ومصاريف المقر، وصيانة السيارات والمعدات، وتعويضات المحامي، وعمليات إعادة الإعمار، وتجهيز الحراس الجامعيين.

وسجل التقرير فائضا ماليا بلغ 161 ألفا و907 دراهم، تقرر ترحيله إلى السنة المقبلة من أجل دعم مشاريع جديدة، وتعزيز قدرات الفرع الجهوي، وتوسيع مجال تدخلاته المتعلقة بحماية الثروة الوحيشية وتأهيل قطاع القنص بجهة الشرق.

وعرفت أشغال الدورة تفاعلاً إيجابياً من طرف أعضاء المجلس الجهوي، الذين ناقشوا مختلف مضامين التقريرين وبرنامج العمل، قبل المرور إلى عملية التصويت والمصادقة.

وفي ما يتعلق بالتصويت على التقرير المالي، بلغ عدد المسجلين 23 عضوا، شارك منهم 22 عضوا في عملية التصويت، مقابل صوت واحد معارض.

أما التصويت على برنامج العمل، فقد عرف مشاركة 21 عضوا من أصل 23 مسجلاً، حيث بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 21 صوتاً، توزعت بين 19 صوتاً بالموافقة، وصوت واحد بالرفض، فيما لم تسجل أي حالة امتناع، مقابل إلغاء صوت واحد.

وعكست نتائج التصويت مستوى التفاعل الإيجابي والثقة في التوجهات التدبيرية التي يعتمدها الفرع الجهوي للقنص بجهة الشرق، خاصة في ما يتعلق بحماية الثروة الوحيشية وتطوير آليات التدبير والتأطير.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد ميمون بنعلة أن الفرع الجهوي يعمل وفق رؤية جديدة تقوم على المقاربة التشاركية والتدبير بالنتائج، من خلال تطوير برامج التكوين لفائدة القناصة والحراس الجامعيين، وإعداد دراسات علمية لمجالات القنص، والانفتاح على شركاء جدد، إلى جانب تعبئة الموارد المالية الضرورية للنهوض بالقطاع.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة جهود تهيئة المحميات ومحاربة الحيوانات الضارة، وتعزيز قنوات التواصل والترافع، بما يضمن استدامة موارد القنص وحمايتها وفق مقاربة بيئية وتنموية متكاملة.

واختتمت أشغال الدورة بتلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تعبيراً عن أسمى عبارات الوفاء والتشبث بالعرش العلوي المجيد.