صباح الشرق
دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً، بعد نشره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس 20 غشت 2026، تنفيذاً للظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت الجاري، منهياً بذلك مرحلة طويلة من الجدل والترقب حول مساره التشريعي.
وجاء نشر القانون عقب قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 م.د، الذي قضى بتعذر البت في مطابقته للدستور بسبب خلل إجرائي مرتبط بوثائق الإحالة.
ويحمل القانون الجديد مجموعة من المقتضيات المهمة، أبرزها اشتراط شهادة الماستر واجتياز مباراة الولوج لمعهد تكوين المحامين، وتحديد سن الولوج بين 21 و45 سنة، إلى جانب سنة من التكوين الأساسي و24 شهراً من التمرين الميداني.
كما ينظم النص أشكال ممارسة المهنة، ويقصر الترافع أمام محكمة النقض على المحامين الذين يتوفرون على أقدمية 10 سنوات، مع فرض التكوين المستمر، وتشديد قواعد السر المهني ومنع الإشهار وجلب الزبناء، فضلاً عن توثيق التكليف وتحديد الأتعاب كتابياً أو إلكترونياً.
ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ في وقت تواصل فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب مقاطعة الجلسات والإضراب المفتوح، ما يطرح تحديات جديدة أمام المهنة ويفتح النقاش حول سبل التكيف مع المستجدات التشريعية واستئناف العمل بالمحاكم.