صباح الشرق
صادقت الحكومة الإسبانية على مشروع مرسوم بقانون استثنائي يرمي إلى تسريع الإجراءات الإدارية والقضائية المرتبطة بترحيل المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، في خطوة تستهدف التعامل بشكل عاجل مع تدفقات الهجرة غير النظامية التي شهدتها المدينة.
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتم العمل على تقليص الآجال المرتبطة بدراسة طلبات الحماية الدولية واللجوء، خصوصاً بالنسبة للمهاجرين القادمين من دول تُصنّف ضمن البلدان الآمنة، بما يسمح للسلطات الإسبانية بالبت في الملفات خلال آجال أقصر.
كما يتضمن مشروع المرسوم اختصار الفترات الزمنية الخاصة بالطعن في القرارات القضائية المتعلقة بطلبات الحماية، وذلك بهدف تسريع استكمال المساطر القانونية وتنفيذ قرارات الإعادة في الحالات التي تستوفي شروطها القانونية.
وفي المقابل، تؤكد الإجراءات على مبدأ المعالجة الفردية لكل ملف، بما يعني دراسة وضعية كل مهاجر على حدة، مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في التشريع الإسباني والقواعد الأوروبية المنظمة للجوء والحماية الدولية، قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن الترحيل.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سعي السلطات الإسبانية إلى تسريع معالجة ملفات المهاجرين الذين دخلوا سبتة خلال موجة التدفق التي عرفتها المدينة نهاية يوليوز، مع محاولة تحقيق توازن بين سرعة الإجراءات واحترام الضمانات القانونية المرتبطة بطلبات اللجوء والحماية الدولية.
ومن المنتظر أن يدخل مشروع المرسوم حيز التنفيذ وفق المسطرة القانونية المعتمدة في إسبانيا، على أن تظل القرارات المتعلقة بالإعادة أو الترحيل خاضعة للفحص القانوني الفردي لكل حالة.