صباح الشرق / ن ميموني
يعيش عدد من حراس الأمن الخاص العاملين بمؤسسات ومعاهد التكوين المهني بإقليم تاوريرت وضعية مهنية واجتماعية صعبة، في ظل استمرار تأخر صرف أجورهم عن شهر شتنبر، إلى حدود الساعة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن ظروف اشتغال هذه الفئة ومدى انتظام مستحقاتها المالية.
ويأتي هذا التأخر ليزيد من الأعباء اليومية التي يتحملها حراس الأمن الخاص، الذين يضطلعون بمهام أساسية في تأمين مرافق مؤسسات التكوين المهني، والحفاظ على سلامة المرتفقين والممتلكات، فضلاً عن ضمان السير العادي للعمل داخل هذه الفضاءات.
وتكتسي الأجور أهمية بالغة بالنسبة إلى هذه الفئة من العاملين، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بتغطية متطلبات المعيشة اليومية والالتزامات الأسرية، الأمر الذي يجعل أي تأخر في صرفها مصدر ضغط اجتماعي ومادي، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
وفي هذا السياق، يبرز مطلب تسوية الوضعية المالية للمعنيين بالأمر، والعمل على صرف مستحقاتهم في أقرب الآجال، بما يضمن احترام حقوقهم المهنية والاجتماعية، ويعزز الاستقرار داخل المؤسسات التي يقدمون فيها خدماتهم.
ويبقى التدخل من الجهات المعنية ضرورياً لتوضيح أسباب هذا التأخر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكراره مستقبلاً، بما يضمن انتظام صرف الأجور وصون كرامة العاملين في قطاع الأمن الخاص، الذين يشكلون جزءاً أساسياً من منظومة تأمين مؤسسات التكوين المهني بالإقليم.