صباح الشرق
انعقد يوم الخميس بالرباط الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المخصصة لتدارس سبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وبحث الإجراءات العملية الكفيلة بضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها الخضر واللحوم، بما يحفظ توازن المعيش اليومي للأسر.
في مستهل أشغال هذا الاجتماع، جرى التأكيد على أن صون القدرة الشرائية للمواطنين يظل في صدارة الأولويات الحكومية القصوى، مع التشديد على أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسعار ووضعية التموين بمختلف الأسواق الوطنية، وتعمل وفق مقاربة استباقية لتصحيح أي اختلالات قد تؤثر على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
وفي الشق المتعلق بالخضر، ركزت النقاشات على آليات تعزيز العرض وتأمين وفرة هذه المواد الحيوية في الأسواق الداخلية بأسعار في المتناول،كما تم التأكيد في هذا الصدد على ضرورة إعطاء الأولوية لدعم السوق الوطنية وضمان توازنها، بالتوازي مع إعادة النظر في سلاسل التوزيع والعمل على تقليص عدد الوسطاء للحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار.
أما بخصوص اللحوم، فقد خصص الاجتماع حيزا لتقييم وضعية السوق، مع إبراز أهمية تقنين مسالك التسويق من أجل تكريس الشفافية وتحقيق استقرار الأسعار.و أيضا التشديد على مواصلة الجهود والإجراءات الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لضمان استدامة الإنتاج المحلي وتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي على المدى المتوسط والبعيد.
وفي ختام اللقاء، تمت دعوة مختلف القطاعات الوزارية المعنية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية وتكثيف التنسيق فيما بينها، لضمان التنزيل والتفعيل الفوري للإجراءات المتفق عليها على أرض الواقع.



