صباح الشرق / ن ميموني
في خطوة تعكس أهمية الترافع البرلماني عن القضايا ذات البعد المحلي، أعاد النائب البرلماني محمد الحر، عن فريق الحركة الشعبية، تسليط الضوء على عدد من الملفات التي تؤرق ساكنة إقليم تاوريرت، وذلك خلال مداخلة له بمجلس النواب في إطار تفسير التصويت.
ولم تقتصر المداخلة على عرض مطالب عامة، بل وضعت أمام المؤسسة التشريعية إشكالات ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها تعقيدات ملف البناء وتسوية الوضعية العقارية للأراضي، بإقليم تاوريرت وهي قضايا ما تزال تشكل عائقاً أمام عدد من الأسر، في ظل الحاجة إلى حلول إدارية وقانونية تتيح تسوية الملفات العالقة وتخفيف الإكراهات المرتبطة بها.
كما توقف النائب البرلماني عند الوضعية الصعبة التي يعيشها الفلاحون الصغار، خاصة مع التحديات المرتبطة بتسويق محصول الزيتون، حيث لا تقتصر معاناتهم على تكاليف الإنتاج وظروف الموسم الفلاحي، بل تمتد إلى صعوبة إيجاد أسواق ومنافذ تجارية تضمن تصريف المنتوج بأسعار منصفة وتحافظ على التوازن الاقتصادي للأسر الفلاحية.
وتكتسي هذه الملفات أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بالتنمية المحلية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالإقليم، إذ إن معالجة إشكالات العقار والبناء من شأنها المساهمة في تحسين الأوضاع العمرانية، فيما يظل دعم الفلاحين الصغار وتوفير آليات فعالة لتسويق منتجاتهم مدخلاً أساسياً لحماية النشاط الفلاحي وتعزيز مردوديته.
وتعيد هذه المداخلة النقاش حول مدى قدرة الترافع البرلماني على تحويل انشغالات المواطنين إلى إجراءات ملموسة، خصوصاً أن ساكنة إقليم تاوريرت لا تنتظر فقط إثارة هذه الملفات داخل قبة البرلمان، بل تتطلع إلى حلول عملية تستجيب لانتظاراتها وتنعكس إيجاباً على واقعها المعيشي والتنموي.