صباح الشرق
أعاد تفشي ظاهرة البناء العشوائي إلى الواجهة نقاشا محتدما حول مسؤوليات مختلف المتدخلين في تدبير قطاع التعمير، في ظل معطيات متداولة تتحدث عن تورط محتمل لمسؤولين ومنتخبين في تسهيل أو التغاضي عن خروقات عمرانية ساهمت في اتساع رقعة البناء غير المرخص داخل عدد من الأحياء.
وحسب مصادر متطابقة، فإن بعض البنايات شيدت فوق أراض تابعة للجماعة السلالية السجع أو أولاد سيدي الشيخ، في ظروف تثير علامات استفهام، سواء من حيث السرعة التي أُنجزت بها، أو من حيث مواقعها التي يفترض أن تخضع لمراقبة صارمة،خصوصا داخل ضيعات فلاحية بأحياء أولاد سيدي التاج،و بطريق جرادة،عين الدفلة،طريق سيدي امحمد الصالح، طريق الخميس..أو فوق بقع استغلت سابقا باسم الاستثمار، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى التزام بعض المسؤولين، كل بحسب اختصاصه، بتطبيق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، و أيضا بدورهم في الزجر أو الاستباق.
ويؤكد متابعون للشأن المحلي أن البناء العشوائي لا ينتعش في فراغ، بل يجد بيئة مواتية حين تتقاطع مصالح سماسرة تحولوا بقدرة قادر إلى أعيان،في يدهم القرار و يتحكمون في قاعدة انتخابية مهمة، و يضعف التنسيق، أو يسود منطق التساهل والانتقائية. فبين سلطة تملك صلاحيات المراقبة والتدخل، ومنتخبين يفترض فيهم الدفاع عن التخطيط السليم وخدمة الصالح العام، تتوزع المسؤوليات، ما يجعل تحديدها بدقة أمرا ضروريا لتصحيح المسار.
في المقابل، يشدد متابعون على ضرورة التعامل مع هذه المعطيات بحذر ومسؤولية، مع احترام قرينة البراءة، وربط أي اتهام بما تثبته التحقيقات والتقارير الرسمية،كما يدعون إلى عدم حصر النقاش في الأشخاص، بل توسيعه ليشمل الاختلالات البنيوية التي تسمح بتكرار الظاهرة، من تعقيد المساطر، إلى ضعف آليات المراقبة،و تقاعس المجلس الجماعي عن اقتناء الأراضي الجماعية أو تلك التابعة لأملاك الدولة، وغياب بدائل سكنية حقيقية للفئات الهشة،التي فقدت منذ زمن حلمها ببقعة داخل تجزئة سكنية،و أخرى لازالت تنتظر ربط مساكنها بشبكة الماء و الكهرباء، بسبب الريع العقاري و المضاربات و التوظيف الانتخابي للملف
ويأتي هذا الجدل في سياق تشديد القطاعات الحكومية المعنية لرقابتها على قطاع التعمير، وتأكيدها المتكرر على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبار البناء العشوائي خطرا يهدد السلامة العامة، ويقوض التخطيط الحضري، ويثقل كاهل الجماعة بالبنيات التحتية غير المهيكلة،بل و يحرمها أيضا من مداخيل مالية مهمة.
وفي انتظار التحلي بالمسؤولية، يبقى الرهان معقودا على أن يشكل فتح هذا الملف خطوة نحو معالجة جذرية للظاهرة، تقوم على الشفافية، وتحديد المسؤوليات، وتكريس حكامة ترابية تحول دون تكرار ممارسات أضرت بالمدينة وساكنتها.
