www.sabahachark.com
عمالة إقليم بركان صباح يوم الأربعاء 9 دجنبر 2015 أشغال اللقاء التواصلي مع رؤساء المجالس القروية الذي نظمته عمالة اقليم بركان بشراكة مع الوكالة الحضرية، ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز دور الجماعات القروية كفاعل أساسي في التنمية من أجل تحقيق الانتظارات الكبرى والمتمثلة في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة وفق السياسة المولوية لصاحب الجلالة نصره الله التي تهم العالم القروي باعتباره رافعة للتنمية المستدامة بتوفره على مؤهلات فلاحية، طاقية، مائية … كما انه يشكل مجالا خصبا للاستثمارات في المجالات السياحية، الصناعية والعمرانية مع خلق فرص للشغل.
وقد تميز هذا اللقاء بحضور واسع ومتنوع هم جل الفاعلين والمتدخلين، على رأسهم رئيس المجلس الإقليمي، السادة رؤساء الجماعات الترابية المعنية، والسادة ممثلو المصالح الخارجية .
وفي مستهل هذا اللقاء ألقى العامل كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدا بهذه المناسبة على ضرورة الاهتمام بالفضاء القروي باعتباره قاطـرة للتنمية ، إلا أنه أصبح اليوم يعاني من عدة اختلالات بيئية وعمرانية كانتشار الأحياء الناقصة التجهيز والتكتلات العمرانية خاصة بالمناطق الفلاحية ذات المردودية العالية، كما تم تقديم عرض موسع من طرف ممثل الوكالة الحضرية للجهة الشرقية تمحور موضوعه حول أهمية هذا اللقاء التواصلي والذي يندرج في إطار المواكبة التقنية والقانونية التي ما فتئت تقوم بها الوكالة الحضرية لوجدة لفائدة الجماعات الترابية الى جانب تكريس وتقوية آليات التواصل بين الوكالة الحضرية لوجدة وشركائها الأساسيين في ميدان التعمير والبناء مع تفعيل مبادئ الحكامة الترابية عبر تقاسم نفس الرؤية والتصور للإشكاليات العمرانية المطروحة بالعالم القروي الذي يعرف ضغطا عمرانيا متزايدا .لاسيما وأن هذا اللقاء التواصلي يأتي في ظرفية متميزة وذلك بالشروع في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي أراده صاحب الجلالة، هذا الورش الذي يشكل المدخل الحقيقي لتحقيق الديموقراطية المحلية والتشاركية وتعزيز سياسة القرب، الأمر يستدعي العمل على بلورة رؤية مستقبلية موحدة للنهوض بالمجالات القروية وتأهيلها وتنميتها للعب الأدوار المنوطة بها. بالموازاة مع ذلك شروع المجالس المنتخبة الجديدة في مباشرة عملها وعزم الوكالة الحضرية لوجدة على اللقاء مع السادة الرؤساء الجدد لتدارس الإشكاليات التي يطرحها التعمير بالعالم القروي والتقيد بالمرجعيات القانونية المنظمة للتعمير والبناء بالعالم القروي، حيث تشكل وثائق التعمير مرجعية قانونية مهمة تمكن من تحديد استعمالات الأراضي وكذا الضوابط المطبقة على البناء فضلا عن تعيين الارتفاقات وحدودها، وهي وثائق مرجعية تمكن وتساعد المدبرين المحليين من التحكم في توجيه التوسع العمراني بالمراكز القروية الصاعدة بهدف النهوض بجودة الخدمات المقدمة للساكنة القروية وذلك بمساعدة الجماعات في اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بالتعمير مثل :
•قرارات تخطيط حدود الطرق العامة ؛
• تحديد دوائر المراكز؛
• اختيار الأراضي لإقامة التجهيزات والمرافق العمومية.
وفي هذا السياق، فإن نسبة التغطية بوثائق التعمير بإقليم بركان في ميدان التأطير الترابي بلغت نسبة 100 % حيث تتوفر كل الجماعات على وثائق تعمير مصادق عليها أو في طور المصادقة.
وفي ختام هذا اللقاء حث السيد عامل الإقليم السادة رؤساء الجماعات المحلية على إلتزام اليقظة والصرامة في تطبيق القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير والمراقبة وتفعيل دور مختلف لجان المراقبة للحد من ظاهرة انتشار البناء العشوائي الذي يثقل كاهل الجماعات المحلية من خلال إعادة هيكلته وتجهيزه وربطه بمختلف الشبكات، كما أشار أيضا إلى ضرورة حماية الأراضي السقوية ذات المردودية العالية والمناطق الحساسة أو ذات صبغة خاصة .
هذا في الوقت الذي ألح فيه السيد العامل على تبسيط المساطر وحل مشاكل المواطنين القاطنين بالعالم القروي وإيجاد حلول ملائمة بمعية المصالح المختصة حسب خاصية كل حالة، وفي هذا الصدد أشار الى أن مدينة بركان الكبرى ستحظى بتصميم مديري للتهيئة العمرانية والذي سينعقد بخصوصه اجتماع يوم الأربعاء 16 دجنبر 2015 بمقر هذه العمالة، علما أن الوثيقة تعتبر ملزمة للإدارة وذات بعد استشرافي يمتد إلى 25 سنة وهي تنظم وتحدد التوجهات والتكتلات العمرانية في إطار تفاعلها مع محيطها .
