صباحالشرق / نورالدين ميموني
نظم حراس الأمن الخاص بالمستشفى الدراق المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT وقفة احتجاجية داخل البوابة الرئيسية لمستشفى الدراق اليوم الاثنين 17 يونيو2019 وذلك بسبب عدم صرف الأجرة الشهرية الخاصة بهم من 2019/04/19 إلى يومنا هذا بسبب انتهاء العقد المبرم مع إدارة المستشفى بالإضافة لمعاناتهم المستمرة مع ظروف العمل منذ ولوجهم للخدمة بالمستشفى وتعتبر هذه الوقفة الأولى من نوعها بالمستشفى الإقليمي والتي دامت ساعتين ليتمخض بسبب تعنت إدارة الشركة الخاصة بالتسوية المالية للحراس بشكل فوري .
تضيف مصادر طبية للجريدة بأن المستشفى تحول إلى شبه سوق أسبوعي، ضوضاء وجلبة صراخ وعويل لا ينقطع، بسبب الغياب التام لحراس الأمن الخاص بمستشفى الدراق وأصبح يعرف فوضى داخل أقسام المستشفى يمكن وصفها بالعارمة بسبب عدم انضباط المواطنين واحترامهم للواجب المهني للأطباء وخصوصية المستشفى ، بعد الغياب المستمر لحراس الأمن الخاص بالمستشفى، كما أن الإمكانيات والمعدات والآليات المتوفرة التي يحتوي عليها ضعيفة جدا، مقارنة مع عدد الوفود والحالات المتنوعة القادمة إليه من مختلف الجماعات التابعة له، وزادها سوء التسيير.
يشار أن مستشفى الدراق بإقليم بركان يعيش هذه الأيام ، حالة من التسيب في غياب تام لحراس الأمن الخاص بمستشفى الدراق وعجز الإدارة عن ضمان الأمن والنظام داخل هذا المرفق العمومي ، كما أنه يهدد حياة المرضى كما تهدد حياة المهنيين من أطباء وممرضين وأطر طبية، وكل من ولج هذه المؤسسة العلاجية يلاحظ الفراغ الأمني داخل المستشفى ، بل إن هذه الفوضى شملت حتى البوابة الرئيسية والمستعجلات ، ورغم تنبيهات الأطر الطبية لمندوبة وزارة الصحة ومدير المستشفى فإن دار لقمان لا زالت على حالها، والشركة تتنصل من المسؤولية دون صرف مستحقات مستخدميها مما تنتج عنه ثغرات وفوضى، دون أن ننسى أن المستشفى يحتوي على جناح للولادات هذا، وبمجرد ما تدخل المستشفى حتى تجد مواطنين متكدسين في كل جنابته حتى الأطر الطبية العاملة لا تستطيع العمل دون أريحية في ضل الفوضى رغم أن حالات المرضى في بعض الأحيان تكون خطيرة جد.
هذا وطالب حراس الأمن الخاص المعنيون عبر منبر جريدة صباح الشرق ، بضرورة تمكينهم من أجرتهم الشهرية كاملة، وإعطائهم، جميع الحقوق المكفولة قانونا، مستنكرين عدم حصولهم على رواتبهم.
ويعتزم حرّاس الأمن الخاص في مستشفى الدراق توجيه شكاياتهم، إلى الجهات الوصية على القطاع ، يعرضون فيها ما وصفوه بـ”الظلم والجورالذي طالهم من قبل الشركة المشغلة، المتمثل في رفض أداء مستحقاتهم المالية .
فهل سيتدخل آنس الدكالي، وزير الصحة، والمفتش العام للوزارة من أجل وضع حد لهذه الفوضى التي تشكل خطورة كبيرة على حياة المرضى والأطر الطبية؟
