صباح الشرق
تم تكوين لجنة برلمانية لتقييم مخطط “المغرب الأخضر”، الذي أشرف عليه عزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالي، عندما كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري.
وقد أطلق على هذه اللجنة اسم “المجموعة الموضوعاتية” يترأسها رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان، حيث ستقوم هذه اللجنة بمراجعة حصيلة 14 سنة من تطبيق المخطط الأخضر، لاسيما أن الفترة الحالية المتسمة بالجفاف وندرة المياه جعلت الكثير من الانتقادات توجه لهذا المخطط.
وقد أكد بلاغ لمجلس النواب أن تأسيس هذه اللجنة الموضوعاتية، جاء استنادا للفصلين 70 و 101 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية، حيث أكد “أهمية التقييم باعتباره أحد الوظائف الأساسية للبرلمان إلى جانب التشريع والمراقبة البرلمانية”.
وقرر مجلس النواب هيكلة المجموعة الموضوعاتية، بإدخال بعض ممثلي فرق المعارضة فيها، حيث اختيرت فريدة خنيتي عن فريق التقدم والاشتراكية نائبة للرئيس، وعبد الصمد حيكر عن مجموعة العدالة والتنمية مقررا للمجموعة، ومحمد غياث رئيس فريق الأحرار نائبا له.
ويعتبر مشروع المخطط الأخضر أهم المشاريع الملكية، التي أطلقت سنة 2008، بهدف النهوض بالناتج الداخلي الفلاحي الخام، والرفع من قيمة الصادرات، والحفاظ على الموارد المائية، لكن الوضعية الحالية طرحت تساؤلات كثيرة حول تعثر مشروع المخطط الأخضر وعدم تحقيقه للاكتفاء الذاتي، في ظل غلاء الأسعار التي تشهدها مواد أساسية مثل القمح والسميد والقطاني والخضر.
فهل ستقوم اللجنة الموضوعاتية بتقييم مستقل لمخطط المغرب الأخضر، والكشف عن مصير الموارد المالية الكثيرة التي صرفت عليه، والفلاحين والجمعيات التي استفادت منها، قصد تحديد المسؤوليات، بعد ظهور مؤشرات تفيد بفشل هذا المشروع الفلاحي
