صباح الشرق / ن ميموني / ح قاسمي
شهدت قاعة اجتماعات المجلس الجماعي لتاوريرت،يوم الإثنين 13 يونيو 2022،فعاليات ندوة بيئية،تحت شعار”لا نملك سوى أرضا واحدة” و ذلك في إطار احتفال جماعة تاوريرت و جامعة محمد الأول بوجدة،باليوم العالمي للبيئة.
و تميز هذا اللقاء، بتقديم مجموعة من المداخلات،راهنت على ماهية ترسيخ الوعي و التحسيس بخطورة التغيرات المناخية،كما تطرقت إلى آليات تعميق البحث العلمي وتوسيع النقاش العمومي حول قضايا الاستدامة البيئية،و التي اشتغلت عليها المؤسسات الأكاديمية و مراكز البحث،،من خلال مبادرات تتوخى الحفاظ على الطبيعة والأرض لتحقيق التوازن المنصف بين الحاجات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للأجيال الحالية و المستقبلية.
و جاء في إحدى المداخلات، أنه في ظل تزايد الرهانات العالمية على الصناعات الصديقة للبيئة،تبنى المغرب استراتيجية مبنية على أسس تدريجية و آليات عمل،قوامها تشريع قوانين و خلق مؤسسات وطنية علمية، من شأنها تمكين البلاد من تكوين رؤية واضحة حول الانتقال إلى الطاقة المستدامة،لتحقيق الحياد الكربوني، و بذلك الانتقال من الطاقات الملوثة إلى صفر كربون عام 2050.
و أوضحت إحدى الأستاذات،في معرض حديثها، أن التدبير الإيكوتنموي،يبقى إحدى المداخل الأساسية لتحيق التنمية بالمجالات الترابية،تأسيسا على مبدأ الحكامة الجيدة، و إن كان مفهوما متشعب الدلالات بتنوع مجالاته،فلا يمكن الحديث عن حكامة سياسية، وحكامة اجتماعية، وحكامة اقتصادية، وحكامة بيئية،،بمعزل عن المقاربة التشاركية والتعددية في تسيير الإدارة وتدبيرها، واستحضار مختلف الفاعلين والشركاء أثناء أخذ القرار والتقويم أو بناء المشروع،لتجاوز الإكراهات و التحديات المرتبطة بالبيئة من داخل المجالات الترابية.
من جانبه استعرض رئيس مصلحة الفضاءات الخضراء و حماية البيئة و الصحة، مجموع المراحل الخاصة بتأهيل و تهيئة و استغلال المطرح الحالي لجماعة تاوريرت،كمشروع يهدف إلى القضاء على المطارح العشوائية، و اعتماد الحوكمة البيئية لتدبير النفايات.
الورقة القانونية كانت حاضرة، من خلال محور المسؤولية التقصيرية عن الضرر البيئي،في القانون المغربي و المقارن، حيث تم التطرق إلى دراسة ماهية الضرر البيئي، ثم أساس المسؤولية التقصيرية عن الأضرار البيئية،بالإضافة إلى الآثار و النتائج المترتبة عن تقرير المسؤولية التقصيرية.
و لأن مفهوم التنمية مفهوم شامل، يتجاوز ما هو اقتصادي ليشمل المجالات الاجتماعية و السياسية والثقافية و البيئية في أبعادها المادية واللامادية،تبرز أهمية الرقمنة في تتبع المشاريع التنموية بالنظر إلى أن التقنيات والتكنولوجيات الحديثة للاتصال والتواصل، لتقديم خدمات بسيطة ومبتكرة، ترتكز على تحويل مصادر المعلومات على اختلاف أشكالها من العالم الواقعي إلى الافتراضي، في عملية تحول نوعي في أنماط إنتاج، معالجة و تقاسم المعلومة بشكل عام، كما أنها سيرورة و نسق أصبح يهم جميع أوجه الحياة البشرية و محور أي توجه يروم التدبير الناجع و المعقلن للموارد الطبيعية.
ذات الندوة كانت فرصة لتفكيك الأنساق الموضوعاتية المشتركة و المحاور التي تناولها المتدخلون في أوراقهم،بهدف تقريب المعطيات و تبادل وجهات النظر مع الحضور، كما كانت مناسبة لمهتمين بالشأن البيئي لفتح نقاش مبني على الخروج بتوصيات.