صباح الشرق
جاء في بلاغ لمجلس المنافسة أن الأبحاث الأولية التي أنجزتها مصالحه المختصة،كشفت عن وجود عناصر تفيد قيام بعض الفاعلين من أرباب و مسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة، مؤكدا أنه سيتم فتح تحقيق في الموضوع إذا ما تبين ثبوت ذلك.
و أفاد بلاغ للمقرر العام بالنيابة للمجلس، أنه و في إطار تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية،مكنت التحقيقات الأولية التي أجرتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة من تحديد العناصر التي يدرس على أساسها أرباب و مسيرو بعض المقاهي إمكانية الرفع من أسعار المشروبات المقدمة في المقاهي،هو الموضوع الذي تداولته بعض المنابر الإعلامية.
و ذكر البلاغ أن تحديد أسعار المنتجات و الخدمات يجب أن يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة كما تم تغييره و تتميمه،باستثناء الحالات المحددة حصرا بمقتضى هذا القانون.
و أشار إلى أن مقتضيات القانون المذكور تحظر جميع الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها و أيا كان سببها،عندما يكون الغرض منها،أو يمكن أن تترتب عليها،عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما،و لا سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.
كما أضاف أنه لا يحق للمهنيين أو لتنظيماتهم تحديد أو مناقشة أي مسألة تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأسعار أو هوامش الربح المطبقة.
و خلص البلاغ إلى أن مجلس المنافسة سيباشر بفتح تحقيق في الموضوع إذا ما تبين له ثبوت الأفعال المذكورة،من أجل اتخاذ كافة الإجراءات و التدابير القانونية المخولة إليه وفق صلاحياته الدستورية و القانونية.
