صباح الشرق / متابعة
في سؤال موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري، استغربت البرلمانية فاطمة التامني توقيف مول السردين “عبد الإله” بدعوى “عدم احترامه السلامة الصحية”، معتبرا إن هناك “شبهة تصفية حسابات جراء فضحه للفساد والاحتكار”.
البرلمانية قالت يبدو أن “فضح الفساد” في المغرب، بات اليوم محط خطورة على الفاضحين سواء كانوا من عامة الشعب أو من التجار الصغار بل حتى المجتمع المدني”.
وأضافت “لعل أحد هؤلاء، شاب واقعة السردين ، الذي باعه بخمس دراهم للكيلو في مدينة مراكش، والتي فضحت احتكار الكبار لسوق السمك في المغرب، الذين يشترون سمك الفقراء “السردين” بثمن لا يتجاوز الثلاث دراهم لبيعه بعشرة وعشرين درهما للكيلو غرام الواحد، في ممارسة واضحة للأرباح اللاأخلاقية، والتي تكرس ضرب القدرة الشرائية للمواطنين ، لاسيما ونحن على أعتاب شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا مكثفا للسمك على طاولة الإفطار”.
البرلمانية قالت إنه بينما كانت ينتظر أن يُفتح تحقيق جاد وموضوعي في الأثمنة الحقيقية للسمك جملة وتفسيرا، سارعت السلطات للتضييق على شاب يبيع السردين بثمنه الحقيقي، بذريعة السلامة الصحية”.
التامني تساءلت في السؤال الموجه للوزير “إن كان المكتب الوطني للسلامة الصحية يراقب كل المحلات بما فيها المحلات الكبرى التي لا تحترم معايير السلامة الصحية في كل المدن تعميما للمراقبة، أم يتعلق الأمر فقط بتصفية حساب مع شاب فضح المحتكرين ؟ أم لأنه وضع وزارتكم في موقف محرج وجعلها عاجزة عن اتخاذ أي قرار ضد صناع ارتفاع الأسعار والتي تعد مسؤولية وزارتكم؟ ألم يكن من الأولى فتح تحقيق جدي في الأسواق الكبرى للأسماك خصوصا وأن الأمر في سياقه وظرفيته المتسمة بغلاء غير مسبوق، أثار استياء المواطنين وأفقدهم الثقة في مؤسسات الرقابة، مع وجود شبهة تصفية حساب مع شاب فضح المستور وهو الأثمنة الحقيقية للأسماك”.
أيضاً وجّه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالا كتابيا إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يستفسر فيه عن التدابير المتخذة لضبط الأسعار، خاصة في ظل الطلب المتزايد خلال رمضان، وعن آليات مراقبة الأسواق لضمان استفادة المواطنين من الثروة السمكية الوطنية بأسعار معقولة.
و تساءل المستشار ذاته، الذي ينتمي إلى فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية، عن مدى نجاعة التقنيات الحديثة في تدبير الأسواق النموذجية للأسماك، في ظل استمرار الفوضى وغياب تأثير فعلي على استقرار الأسعار.
