صباح الشرق
شهدت المحكمة الابتدائية بجرادة، زوال يوم الإثنين 14 أبريل 2025، حدثاً قضائياً بارزاً تمثل في حفل التنصيب الرسمي لكل من الأستاذ عمرو قريوح رئيساً للمحكمة الابتدائية، والأستاذة كريمة الإدريسي وكيلة للملك لديها، وذلك بعد أن حظيا بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم دورة يناير 2024.
وقد جرت مراسيم التنصيب بقاعة الجلسات رقم1،في أجواء رسمية،حضرها السيد عامل إقليم جرادة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، والوكيل العام لديها، وعدد من المسؤولين القضائيين والعسكريين والأمنيين، إضافة إلى ممثلين عن هيئات المحامين، وممثلي السلطة المحلية والمنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، وفعاليات من المجتمع المدني.
وفي كلمة لها بالمناسبة، عبرت الأستاذة كريمة الإدريسي عن عميق فخرها وامتنانها للثقة المولوية الغالية، مؤكدة أن تعيينها على رأس النيابة العامة بجرادة مسؤولية جسيمة وشرف رفيع يستوجب مضاعفة الجهد والعمل، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، وتماشياً مع استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجالات التخليق وحكامة التدبير وحماية الحقوق والحريات.
وأشارت وكيلة الملك إلى أهمية المرحلة الراهنة في مسار إصلاح منظومة العدالة، خاصة مع كون المحكمة الابتدائية بجرادة حديثة النشأة بعد الارتقاء بمركز القاضي المقيم، معتبرة أن هذه المحطة التأسيسية تفرض مضاعفة العمل الجماعي لوضع أسس متينة لمرفق قضائي مواطن، يضمن الولوج العادل والمنصف للعدالة، ويحقق الأمن القضائي للساكنة.
وأبرزت الأستاذة الإدريسي أهمية التفاعل مع المواطنين من خلال مقاربة الباب المفتوح، وتعزيز التواصل، وتسريع معالجة الشكايات، وتجويد الخدمات، بما يجعل النيابة العامة قريبة من هموم المتقاضين، وفاعلة في تنزيل أهداف العدالة الحديثة التي دعا إليها جلالة الملك في مختلف خطبه السامية.
من جهته، أعرب الأستاذ عمرو قريوح، الرئيس الجديد للمحكمة الابتدائية، عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها، مؤكداً أن المسؤولية التي تقلدها هي تكليف قبل أن تكون تشريفاً، وأنه عاقد العزم على الانخراط الجاد والمسؤول إلى جانب كافة مكونات أسرة العدالة من أجل تكريس النجاعة القضائية، وتحقيق قضاء منصف وعادل، في خدمة المواطن والصالح العام.
وشدد الأستاذ قريوح على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الفاعلين من قضاة وموظفين وهيئات دفاع ومساعدي القضاء، بهدف ضمان جودة الأحكام القضائية وفعالية تنفيذها، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويرسخ مبادئ دولة الحق والقانون.
