صباح الشرق
خلّدت ولاية جهة الشرق، يوم الإثنين 19 ماي 2025، الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتنظيم لقاء تواصلي بمقر الولاية تحت شعار: “20 سنة في خدمة التنمية البشرية”، وذلك برئاسة خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد، وبحضور رؤساء المصالح الإدارية وعدة شخصيات.
وقد أكد الوالي أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005، شكّلت تحولًا نوعيًا في مقاربة قضايا التنمية، حيث وضعت المواطن في قلب السياسات العمومية، وسعت إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي. وأضاف أن المبادرة، على مدى عشرين سنة، ساهمت بشكل فعّال في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بجهة الشرق، من خلال مشاريع تنموية همّت مختلف المجالات الحيوية، وعكست التزام الدولة الراسخ بتقليص الفوارق الاجتماعية
وأوضح الوالي أن عمالة وجدة-أنجاد عرفت خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2025، إنجاز ما يفوق 1000 مشروع تنموي، بغلاف مالي إجمالي يفوق مليار درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 560 مليون درهم وتوزعت هذه المشاريع على قطاعات التعليم، الصحة، البنيات التحتية، الإدماج الاقتصادي، ودعم الفئات الهشة، وأسهمت في تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الإدماج المجالي والاجتماعي
كما شدّد السيد الوالي على أهمية المشاريع المنجزة وأثرها الإيجابي، مع الإشارة إلى أن بعض المشاريع واجهت تحديات تتطلب تقييمًا مستمرًا لتحسين الأداء وضمان فعالية واستدامة التدخلات التنموية. سواء في مرحلة التخطيط أو التنزيل الميداني، وهو ما يدعو إلى ضرورة تقييم هذه الصعوبات وتحليلها بشكل موضوعي، لاستخلاص العِبر وتحديد مكامن القصور. وأبرز أن هذا التقييم يُعد أداة استراتيجية لتطوير آليات العمل، وضمان استدامة الأثر التنموي، وتحقيق الانسجام بين الأهداف المرسومة والنتائج المحققة، مؤكداً أن تعبئة وانخراط جميع الفاعلين، وعلى رأسهم الشباب، يبقى شرطًا أساسيًا لإنجاح هذا الورش الملكي وتحقيق التنمية الشاملة.
وقال العلامة مصطفى بنحمزة في معرض كلمته، إن المناسبة ليس احتفالا رمزيا خاليا من مضامينه ولا مدحا مناسباتيا، وإنما وقفة تأمل لتقويم تجربة عشرين سنة من مبادرة فريدة، اعتبرت نموذجا يحتذى به في التضامن، وخصوصية مغربية في التكافل والمساعدة، اصطلاحا وفعلا على أرض الواقع، معرجا على بعض المصطلحات الخاصة بخصلة التضامن والتي لا تستعمل، سوى في المغرب وبعض دول شرق أوربا.
وعن عرض والي الجهة الشرقية، قال بنحمزة، إن الورقة تعد وثيقة رسمية مرجعية بأرقام ذات دلالات عميقة.
وعن المبادرة الوطنية قال بنحمزة، إنها مبادرة للفعل الاجتماعي الذي يعرف مشاركة العديد من الأطراف، أهمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن والدولة والمجتمع المدني.
ولم يفت رئيس المجلس العلمي الجهوي، بأن يقترح إشراك الجانب الثقافي في مشاريع المبادرة، لتدارك ضعف الفعل الثقافي وأزمة القراءات التي تعرفها مجتمعاتنا.
بدورها أثنت حورية عراض خلال شهادتها بالمناسبة، على الوالي لاهتمامه البالغ بالفئات الهشة وتتبعه لمشاريع المبادرة، مشيرة إلى أن جمعية الشبيبة قد حظيت بزيارتين ملكيتين شكلتا دفعة قوية لتحقيق المزيد من المكاسب لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، مستعرضة تجربة الجمعية في مشاريع البرنامج الأفقي، دون أن تغفل اهمام الجمعية بالمهاجرين القاصرين غير المصحوبين الذين يشكلون جزءا مهما من انشغالات الجمعية، معبرة عن خالص امتنانها للوالي لما قدمه من دعم كبير لهذه الفئة، وكذا التفضل بتوفير وسيلة نقل لفائدة الجمعية يستفيد منها ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة المسجلين في التربية الخاصة وكذا المستفيدين من تصحيح النطق والترويض الطبي وغير ذلك. ولم يفت حورية عراض خلال شهادتها، الإشارة إلى خلق تعاونية مندمجة لفائدة تلاميذ الجيل الجديد، معبرة عن خالص لشكرها وعرفانها لكل المساهمين في المشروع من الشركاء.
وقد استمع الحضور إلى شهادات عدد من المستفيدين من دعم المبادرة الوطنية، وفي مجالات مختلفة، هذا قبل أن يتم تسليم سيارتين، الأولى لفائدة الجمعية الخيرية الإسلامية والثانية لفائدة جمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في خطوة تهدف إلى دعم التمدرس وتحسين تنقل الفئات الهشة وتكريس العدالة الاجتماعية في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
