صباح الشرق
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، منشوراً جديداً إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يحثهم فيه على حث رؤساء الجماعات الترابية على تطبيق الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين والمتغيبين بشكل غير قانوني، وذلك استناداً إلى تقييمات أنجزتها المديرية العامة للجماعات الترابية.
وكشفت مصادر مطلعة أن منشور الوزارة جاء بعد تسجيل تهاون بعض رؤساء الجماعات في تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالاقتطاعات، رغم التعليمات الوزارية السابقة في هذا الشأن، وهو ما دفع الوزارة إلى الدعوة إلى تسريع العملية وتقديم لوائح مفصلة عن المعنيين بها.
ويهدف هذا الإجراء، بحسب المصدر ذاته، إلى فرض الانضباط الوظيفي داخل الإدارات الجماعية وتعزيز حكامة تدبير الموارد البشرية، خصوصاً بعد ارتفاع عدد أيام التغيب خلال السنة الماضية نتيجة الإضرابات والاحتجاجات التي خاضها موظفو الجماعات.
المنشور تزامن مع تقارير توصلت بها المصالح المركزية للوزارة، تفيد بتورط بعض رؤساء الجماعات في تعيين موظفين مقربين وموالين، من سلالم إدارية دنيا، في مناصب حساسة دون احترام المساطر القانونية المنصوص عليها في التعيين بمناصب المسؤولية.
ووفق التقارير ذاتها، فإن هذه التعيينات التي طالت مصالح مهمة مثل الجبايات وتدبير الممتلكات والرخص، تمت على أساس الولاء لا الكفاءة، ما خلق حالة من التذمر والغضب وسط الموظفين، وتسبب في ارتباك وتعطيل مصالح المواطنين والمرتفقين، خاصة في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة.
كما أوردت المصادر أن بعض الموظفين من فئات إدارية بسيطة أصبحوا يصدرون الأوامر لزملائهم من ذوي الرتب والخبرات الأعلى، في تجاوز صارخ لقواعد التدبير الإداري والتراتبية المهنية، مما رفع منسوب الاحتقان داخل بعض الجماعات الترابية.
وفي ظل هذه الاختلالات، شددت وزارة الداخلية على ضرورة احترام المرسوم المنظم لتعيين المسؤولين في مناصب عليا بالجماعات، ومواصلة المراقبة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص وتثمين الكفاءات، مع الإشارة إلى أن الوزارة قد تتخذ إجراءات صارمة في حق الجماعات التي تورطت في هذه التجاوزات