صباح الشرق
أثار حجم الإنزال الأمني الذي شهدته منطقة آيت اعبدي، بجبال الأطلس الكبير بإقليم أزيلال، تساؤلات واسعة، بعدما ظهرت أعداد كبيرة من سيارات الدولة والقوات الأمنية في مشهد يوحي بحالة استنفار غير عادية، وذلك تزامناً مع احتجاجات الساكنة للمطالبة بحقوقها الاجتماعية والتنموية.
وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه سكان المنطقة التفاتة فعلية إلى أوضاعهم المعيشية الصعبة، تفاجؤوا بحضور أمني مكثف لمواكبة احتجاجاتهم السلمية، التي ترفع مطالب وصفها المحتجون بالمشروعة والأساسية، ولا تتجاوز توفير أبسط شروط العيش الكريم.
وتتمثل أبرز مطالب ساكنة آيت اعبدي في توفير الماء الصالح للشرب، وإحداث مؤسسات تعليمية، خاصة الإعدادية والثانوية، لفائدة أبناء المنطقة، إلى جانب تعبيد الطرق وفك العزلة عن الدواوير، وتعميم الربط بالكهرباء، وتحسين خدمات الاتصالات التي ما تزال غائبة أو ضعيفة في عدد من المناطق.
هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول طبيعة التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية، ومدى أولوية المقاربة التنموية في معالجة مطالب المواطنين، بدل الاكتفاء بالتعبئة الأمنية التي لا يمكن أن تعالج جذور التهميش والهشاشة.
فالمطلوب اليوم ليس استعراض أعداد السيارات الأمنية وحجم القوات المنتشرة، وإنما إطلاق مشاريع ملموسة تستجيب لانتظارات الساكنة، وتضمن لأبنائها الحق في التعليم، ولأسرها الحق في الماء والكهرباء والطرق والاتصال.
إن منطقة آيت اعبدي لا تطالب بامتيازات استثنائية، بل بحقوق أساسية يفترض أن تكون متاحة لكل المواطنين، وهو ما يجعل الاستجابة لهذه المطالب مسؤولية تنموية واجتماعية تستدعي تدخلاً جاداً من الجهات المعنية.
فالتنمية هي السبيل الحقيقي لاستعادة ثقة المواطنين، والاستماع إلى صوت الساكنة ومعالجة معاناتها يظل أفضل من التعامل مع مطالبها بمنطق الاستنفار الأمني.
آيت اعبدي لا تحتاج إلى مزيد من سيارات الدولة، بقدر ما تحتاج إلى الماء والطريق والمدرسة والكهرباء وشبكة الاتصالات.. فكرامة المواطن تبدأ من ضمان أبسط حقوقه.