صباح الشرق / ن ميموني
أثارت واقعة هروب 11 عجلاً من داخل المجزرة بمدينة خنيفرة موجة من التساؤلات والاستغراب، بعدما جرى تداول معطيات تفيد بأن هذه العجول مستوردة من البرازيل، وهو الحادث الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول آليات مراقبة اللحوم وظروف تدبير عمليات الذبح والتسويق، ومدى ضمان الشفافية لفائدة المستهلك.
وتطرح هذه الواقعة، التي تستدعي توضيحات من الجهات المعنية، مجموعة من التساؤلات بشأن مسار هذه العجول، والظروف التي جرى فيها استيرادها وإدخالها إلى المجزرة، فضلاً عن الإجراءات المعتمدة لمراقبة اللحوم قبل وصولها إلى الأسواق ونقاط البيع.
كما أعادت الحادثة إثارة النقاش حول حق المستهلك في معرفة مصدر اللحوم التي يقتنيها، ومدى وضوح المعلومات المتعلقة بكونها مستوردة أو محلية، إلى جانب ضرورة احترام قواعد التسعير وتفادي أي ممارسات من شأنها الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ظل هذه المعطيات، تتعالى المطالب بضرورة تدخل السلطات الإقليمية والمصالح المختصة لتوضيح ملابسات الواقعة، وفتح تحقيق بشأن ظروف هروب العجول والإجراءات المتخذة في هذا الصدد، مع الكشف عن مسارها ومدى احترام شروط المراقبة الصحية والإدارية المعمول بها.
ويبقى توضيح حقيقة هذه القضية أمراً ضرورياً لطمأنة الساكنة وتعزيز الثقة في منظومة مراقبة اللحوم، خاصة أن الأمر يرتبط مباشرة بصحة المستهلك وحقه في الحصول على منتوج آمن ومعلومات واضحة بشأن مصدره وثمنه.
فالمستهلك من حقه أن يعرف مصدر ما يستهلكه، والشفافية في تسويق اللحوم ليست امتيازاً، بل مسؤولية تفرضها حماية صحة المواطنين وحقوقهم.