صباح الشرق / ن ميموني
رفضت المحكمة الدستورية طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى إعلان شغور المقعد البرلماني الذي تشغله مديحة خيير، الوزيرة المنتدبة السابقة التي لم تستمر في مهامها الحكومية سوى يومين عقب تعيينها، معتبرة أن المعطيات القانونية المرتبطة بملفها لا تبرر تفعيل مسطرة التجريد من العضوية البرلمانية.
وأوضحت المحكمة، في قرارها، أن حالة التنافي المنصوص عليها في المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تروم منع الجمع بين عضوية المؤسسة التشريعية وتولي المسؤولية الحكومية، بما يستوجب إنهاء إحدى الصفتين في حال اجتماعهما لدى الشخص نفسه.
وفي هذا السياق، أشارت المحكمة إلى أن مديحة خيير عُيّنت عضواً بالحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.91، وهو ما ترتبت عنه حالة تنافٍ قانوني مع عضويتها بمجلس النواب. غير أن إعفاءها من مهامها الحكومية صدر بعد يومين فقط، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.93، بتاريخ 18 أكتوبر من السنة ذاتها.
وأضاف القرار أن إنهاء مهام خيير الحكومية سبق إحالة رئيس مجلس النواب طلب معاينة حالات التنافي على المحكمة الدستورية، والذي تم تسجيله لدى أمانتها العامة في 23 أكتوبر 2026، الأمر الذي يعني أن وضعيتها لم تعد تندرج ضمن حالات التنافي عند تقديم الطلب.
واستناداً إلى هذه المعطيات، اعتبرت المحكمة أن الشروط القانونية اللازمة للإعلان عن شغور المقعد البرلماني غير متوفرة في هذه الحالة، لتقضي بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بمديحة خيير.
وبهذا القرار، تحتفظ مديحة خيير بعضويتها داخل مجلس النواب، بعدما حسمت المحكمة الدستورية في عدم وجود أساس قانوني لتجريدها من مقعدها البرلماني.