صباح الشرق
أعلنت وزارة الداخلية،عبر مديرية الشؤون القروية، عن إطلاق مسطرة جديدة ومبسطة تهدف إلى تسريع وتيرة تمليك الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية لفائدة أعضائها المنتفعين بها، مع إقرار مجانية كاملة وإعفاء تام من رسوم المحافظة العقارية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وجاءت هذه الخطوة بناء على دورية وجهتها وزارة الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم تحت رقم 3535 بتاريخ 12 أكتوبر 2026، تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي أمام أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، وفي إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والمرسومين الجديدين رقم 2.25.540 الصادر في 5 مارس 2026 ورقم 2.25.1141 الصادر في 17 مارس 2026 القاضي بإعفاء الأراضي البورية المخصصة للتمليك من واجبات المحافظة العقارية.
وأوضحت الدورية أن النتائج المحققة ضمن الورش الملكي لتسوية الوضعية العقارية لأراضي الجماعات السلالية ظلت دون مستوى الطموحات المرجوة بالنظر للإكراهات الإدارية والتقنية المعقدة، وعليه جاءت المسطرة الجديدة لتجاوز هذه العراقيل عبر أربع مراحل أساسية تبدأ باقتراح العقارات الجماعية البورية القابلة للتفويت والشروط القبلية، مرورا بالتعبئة والإشراك وتنفيد حملات تواصلية وتحسيسية واسعة النطاق مع المستفيدين، ثم المرحلة التقنية والإدارية المتعلقة بتلقي طلبات التمليك الفردية — بشرط ألا تقل المساحة عن هكتار واحد أو إمكانية التجميع في مساحات تصل إلى 10 هكتارات للحالات الصغرى — وإنجاز التصاميم التقسيمية والدراسات الطبوغرافية، وصولا إلى المرحلة القانونية النهائية المتمثلة في إبرام عقود التمليك وإيداع الملفات لدى مصالح المحافظة العقارية لاستخراج الرسوم العقارية الفردية وتسليم شواهد رفع اليد بعد التأكد من إنجاز المشاريع الاستثمارية المتعهد بها.
ولضمان التنزيل الأمثل لهذا الورش الاستراتيجي، نصت الدورية على إحداث منظومة حكامة وتتبع ثلاثية المستويات تضم لجنة محلية، ولجنة إقليمية برئاسة عامل العمالة أو الإقليم، ولجنة مركزية برئاسة مدير الشؤون القروية تتولى المصادقة النهائية وتقييم الحصيلة الدورية كل ثلاثة أشهر.
وتعول وزارة الداخلية من خلال هذه المقاربة على إحداث قفزة نوعية تنموية واجتماعية بالعالم القروي، وتحقيق الأمن العقاري، ودعم الاستثمار الفلاحي بما يخدم تطلعات أعضاء الجماعات السلالية.