بقلم: محمد مقدمي
لم تحظَ ميزانية جماعة بركان، على امتداد السنوات الماضية، بما تستحقه من نقاش في الساحة العمومية المحلية، رغم أنها من أهم الوثائق التي تعكس اختيارات المجلس وأولوياته في تدبير شؤون المدينة. فقد ظل النقاش حولها محدوداً، وكأنها مجرد وثيقة محاسبية تخص المجلس وإدارته، وليست شأنا عاما يهم الساكنة، ويستدعي نقاشا عموميا باعتباره ممارسة ديمقراطية تتيح للمواطنين معرفة كيفية تدبير المال العام.
وتزداد أهمية هذا النقاش عندما يتعلق الأمر بجماعة تواجه التزامات مالية متزايدة، في مقابل محدودية مواردها وحجم الحاجيات التنموية والاجتماعية للمدينة. وهي وضعية تفرض مساءلة طريقة توزيع الاعتمادات المالية ومدى انسجامها مع الأولويات الحقيقية للساكنة.
وتتعزز أهمية هذه المساءلة في ضوء الدورية التي وجهتها وزارة الداخلية، في 01 أكتوبر 2026، بشأن إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2027، والتي شددت على ترشيد نفقات التسيير، وتحسين تحصيل المداخيل والديون المتراكمة، وتثمين الممتلكات الجماعية، وضبط الحسابات الخصوصية، وإعادة ترتيب أولويات الاستثمار. وهي توجيهات تطرح بدورها سؤال مدى انسجام الاختيارات المالية لجماعة بركان مع المقتضيات الواردة في هذه الدورية.
وقبل الدخول في تفاصيل ميزانية المجلس الجماعي لبركان، تستوقفنا منهجية تقديمها. فقد جاءت الوثائق المعروضة في شكل جداول تتضمن الأرقام والاعتمادات، مع مقارنة بين سنتي 2026 و2027، دون تقديم توضيحات كافية بشأن أسباب ارتفاع بعض النفقات أو انخفاضها، ودون إرفاقها بحصيلة تنفيذ الاعتمادات السابقة والنتائج المحققة منها. وهو ما يجعل تقييم جدوى عدد من النفقات المتكررة أمرا صعبا، خصوصا تلك المرتبطة بالدعم والشراكات وشركات التنمية المحلية.
وانطلاقا من ذلك، نحاول تقديم قراءة في أبرز الأرقام والاختيارات التي تضمنها المشروع، ليس من باب الاعتراض على الإنفاق في حد ذاته، وإنما لطرح سؤال أساسي: هل تعكس ميزانية 2027 الحاجيات الحقيقية لمدينة بركان، وتنسجم مع التوجيهات الرسمية لترشيد الإنفاق وتحسين الحكامة المالية، أم أنها تواصل تكريس نفقات والتزامات مالية دون مراجعة كافية لأولوياتها وجدواها؟
1️⃣ تراجع الاستثمار وارتفاع نفقات التدبير
أول ما يثير الانتباه في ميزانية 2027 هو التراجع الكبير في الفائض المخصص للتجهيز، الذي انخفض من حوالي 4 مليارات و603 ملايين سنتيم سنة 2026 إلى مليارين و270 مليون سنتيم سنة 2027، أي بتراجع يفوق مليارين و333 مليون سنتيم.
وبذلك انتقلت نسبة الفائض الموجه للتجهيز من 22.6% إلى 11.1% من الميزانية، وهو تراجع يعكس تقلص قدرة الجماعة على تمويل المشاريع والاستثمارات من مواردها السنوية.
وفي المقابل، ارتفعت بعض نفقات التسيير والالتزامات المالية بشكل لافت، وعلى رأسها الاعتمادات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية واتفاقات الصلح، التي انتقلت من حوالي 785 مليون سنتيم إلى مليارين و315 مليون سنتيم.
وهنا تبرز مفارقة تستحق التوقف عندها : الجماعة تخصص لتنفيذ الأحكام القضائية مبلغا يفوق الفائض المخصص للتجهيز.
وإذا كانت الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، فإن ذلك لا يعفي من طرح الأسئلة حول أسباب تراكم هذه النزاعات، وطبيعة القرارات والتدابير التي أدت إليها، والمسؤوليات المرتبطة بها، والإجراءات المتخذة لتفادي تكرارها مستقبلا.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاوز القرارات التي اتُّخذت خلال فترة العامل السابق محمد علي حبوها، والتي أثارت في حينها الكثير من الجدل، خاصة بشأن طريقة تدبير بعض الملفات والقرارات المتخذة بشكل انفرادي. وهو ما يستدعي تقييم أثر تلك القرارات على الوضعية المالية والقانونية للجماعة، وتحديد مدى مساهمتها في النزاعات التي تتحمل المدينة اليوم كلفتها، بناء على المعطيات والوثائق ذات الصلة.
وتضاف إلى هذه الالتزامات أعباء سداد أصل الدين، التي تناهز 380 مليون سنتيم، فضلا عن نفقات أخرى تزيد من محدودية هامش الاستثمار.
إن هذه الأرقام تعكس ميزانية أصبحت مثقلة بتدبير الالتزامات القائمة، في وقت تحتاج فيه بركان إلى مشاريع جديدة وتحسين خدماتها ومرافقها الأساسية.
2️⃣ مصاريف المحروقات : 130 مليون سنتيم وأسئلة الاستعمال الفعلي؟
خصص المجلس في ميزانية 2027 نحو 130 مليون سنتيم للمحروقات والزيوت، وهو مبلغ يثير التساؤل حول طريقة استغلال سيارات وآليات الجماعة، خاصة أننا نتحدث عن مدينة ذات مجال ترابي محدود مقارنة بمساحة الإقليم التي تصل إلى نحو 1985 كيلومترا مربعا.
صحيح أن استهلاك الوقود لا يرتبط بمساحة الجماعة وحدها، بل يتأثر أيضا بطبيعة الخدمات المقدمة وعدد السيارات والآليات المستعملة، التي لا يبدو أن عددها كبير بما يبرر هذا المستوى من الاعتمادات دون تقديم معطيات إضافية.
غير أن ما يستدعي النقاش أيضا هو استعمال سيارات المجلس، التي يُلاحظ تنقل بعضها بشكل متكرر _ و بعض المرات بشكل مستفز _ داخل الإقليم وخارجه.
ومن هنا تطرح أسئلة مشروعة : هل ترتبط جميع هذه التنقلات بمهام إدارية ومصلحية ؟ وهل تتوفر الجماعة على نظام واضح لمراقبة استعمال السيارات واستهلاك الوقود؟
وما حجم الاستهلاك الفعلي مقارنة بالاعتمادات المرصودة ؟
إن مراجعة تدبير أسطول السيارات وضبط التنقلات وترشيد استهلاك المحروقات أصبحت ضرورة، خاصة في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الجماعة.
3️⃣ صيانة المناطق الخضراء : 800 مليون سنتيم، بين كلفة التدبير وواقع المساحات الخضراء بالمدينة .
من الأرقام التي تستوقفنا أيضا تخصيص 800 مليون سنتيم لصيانة المناطق الخضراء والحدائق والغابات، بزيادة قدرها 100 مليون سنتيم مقارنة بميزانية 2026.
وهنا يطرح سؤال بسيط ومباشر : عن أي حدائق ومساحات خضراء يتحدث المجلس؟
هل يتعلق الأمر بالمساحات المحاذية لوادي شراعة؟ أم بساحة محمد السادس/ ساحة بايو، التي طغى عليها الإسمنت؟ أم بالمربعات الإسمنتية بساحة المسيرة الخضراء/ ساحة المراشي؟ أم بالفضاء القريب من إعدادية تريفة بشارع الاستقلال، الذي يحمل اسم حديقة رغم انعدام أي شيء يوحي بهذا ؟
لا أحد يعارض الإنفاق على الحدائق والمساحات الخضراء، بل إن بركان تحتاج اليوم إلى المزيد منها، خاصة بعد عمليات جريمة الابادة في الأشجار بالمدينة، وتعويضها بأشجار النخيل التي عرفتها المدينة خلال فترة العامل السابق، وبتواطؤ المجلس، والتي غيرت ملامح المدينة و عدد من شوارعها.
لقد فقدت المدينة جزءا من غطائها النباتي، في مقابل انتشار أشجار النخيل بشكل واسع، حتى أصبح المشهد العام لبعض شوارعها أقرب إلى مدن المناطق الصحراوية منه إلى مدينة عُرفت تاريخيا بطابعها الأخضر.
وإلى اليوم، لا تتوفر أمام الرأي العام معطيات واضحة حول الكلفة الإجمالية لعملية «تنخيل المدينة»، والصفقات المرتبطة بها، والجهات التي أشرفت على تنفيذها، ومدى جدواها البيئية والجمالية.
والأمر لا يتعلق فقط بالماضي، بل بما يُرصد اليوم من أموال لصيانة المساحات الخضراء.
فمبلغ 800 مليون سنتيم سنويا، إلى جانب الاعتمادات الأخرى التي قد توجهها الجماعة إلى شركة التنمية المحلية مرافق بركان في هذا المجال، يستوجب تقديم برنامج واضح يحدد المواقع المعنية بالصيانة ومساحاتها وتكلفتها وطبيعة الأشغال المنجزة.
ومن حق الساكنة أن تعرف أين تُصرف هذه الأموال، وأن تقارن بين حجم الاعتمادات المخصصة والنتائج الموجودة على أرض الواقع.
4️⃣ ما يقارب ملياري سنتيم لشركات التنمية المحلية… أين الحصيلة ؟
يخصص المجلس في ميزانية 2027 ما مجموعه مليارا و967 مليونا و430 ألف سنتيم للدفعات الموجهة إلى شركتي التنمية المحلية مرافق بركان و مجال بركان.
ويأتي هذا الاعتماد في وقت أصبحت فيه تجربة شركات التنمية المحلية بالإقليم تستدعي تقييما شاملا، بعد مرور أزيد من ثماني سنوات على قرار إحداث شركة التنمية المحلية سنة 2018، وما أعقب ذلك من إعادة هيكلة وإحداث شركات أخرى.
وتكتسي هذه المساءلة أهمية خاصة بالنظر إلى مساهمة جماعة بركان في رأسمال هذه الشركات، وحجم الموارد المالية التي تخصصها لدعم أنشطتها وتدبير المرافق المرتبطة بها.
فشركة «مجال بركان» مثلا ، التي ارتبط اسمها بمشاريع الرقمنة و«وهم المدينة الذكية» الذي جرى الترويج له وضُخت فيه أموال ضخمة، فضلا عن أكذوبة تطوير الخدمات، تثير تجربتها أكثر من تساؤل، خاصة في ارتباطها بالملتقى الدولي للمدن الذكية، الذي كان يُنظم سنويا، قبل أن يتوقف مباشرة بعد رحيل العامل السابق.
وهو ملتقى صُرفت عليه أموال طائلة، فُرض على المجالس الجماعية بالإقليم المساهمة في تمويله خارج أي إطار واضح للمحاسبة والمراقبة، وكانت جماعة بركان أكبر المساهمين في تمويله، دون أن يحقق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المدينة أو الإقليم، بقدر ما كان، وسيلة لخدمة الطموحات الوهمية للعامل السابق.
ويزداد التساؤل حول حصيلة هذه التجربة في ظل المعطيات المثارة بشأن تجميد نشاط شركة «مجال بركان»، وتعثر عدد من الأدوار التي أُحدثت من أجلها.
وهنا يحق لنا أن نتساءل : ما الأموال التي صُرفت منذ إحداث هذه الشركة ؟ وما المشاريع التي أنجزتها ؟ وما القيمة المضافة التي قدمتها للجماعة والساكنة ؟ وما حقيقة وضعيتها الحالية؟
أما شركة التنمية المحلية مرافق بركان ، فتواجه بدورها تساؤلات حول وضعيتها المالية والتدبيرية، خاصة فيما يتعلق بالأسواق النموذجية والمساحات الخضراء والنظافة وباقي المرافق والخدمات التي تشرف على تدبيرها.
وفي قطاع النظافة، تثير المعلومات المتداولة بشأن تكرار تعطل عدد من شاحنات الأسطول واللجوء إلى كراء شاحنات من الخواص تساؤلات جدية حول صيانة المعدات، وكلفة الكراء، وانعكاسات ذلك على سير هذا المرفق الحيوي .
وتتعزز هذه التساؤلات بما ورد في المراسلة الموجهة إلى السيد عامل اقليم بركان في 10 نونبر 2026 ، من طرف المكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة التنمية المحلية مرافق بركان، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و البيان الصادر بتاريخ 09 نونبر 2026 عن نفس المكتب النقابي، والذي عبر فيه عن قلقه إزاء الأوضاع التي تعيشها الشركة وإدارتها خلال الآونة الأخيرة، في ظل حالة عدم الاستقرار المالي والإداري، وما يرافقها من تنامي المخاوف بشأن مستقبل الشركة ومآلها.
كما أن التغييرات الإدارية التي شهدتها الشركة، وما أثير بشأن الاستقالات والإعفاءات والنزاعات القضائية، يستوجب تقديم توضيحات رسمية تكشف عن وضعيتها الحقيقية، بعيدا عن الأخبار المتداولة والتأويلات.
إن ما يهمنا ليس التشكيك في مبدأ إحداث شركات التنمية المحلية، وإنما معرفة ما إذا كانت هذه التجربة قد حققت الأهداف التي أُحدثت من أجلها، وساهمت فعلا في تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء عن الجماعة.
فليس من المعقول الاستمرار في تخصيص اعتمادات مالية مهمة لهذه الشركات دون
تقديم حصيلة واضحة للأموال التي صُرفت سابقا، والمشاريع المنجزة، والنتائج المحققة.
5️⃣ الأسواق النموذجية : مشاريع تحتاج إلى تقييم ومحاسبة.
يرتبط ملف شركات التنمية المحلية بموضوع الأسواق النموذجية، التي لم تحقق بعض تجاربها النتائج المنتظرة منها، سواء من حيث تنظيم التجارة أو توفير فضاءات مناسبة للباعة.
وتبرز هنا منصة القدس، التي أصبحت مثالا على التساؤلات المرتبطة بجدوى هذه المشاريع وطريقة إعدادها وتدبيرها.
فما الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المنصة ؟ وكم عدد المستفيدين الفعليين منها ؟ وما الذي تحقق من الأهداف المعلنة عند إحداثها؟ ومن يتحمل مسؤولية التعثر الذي عرفته؟
وتطرح الأسئلة نفسها بشأن باقي الأسواق النموذجية التي أُحدثت بهدف تنظيم التجارة وإيجاد حلول للباعة المتجولين، في وقت لا تزال فيه ظاهرة احتلال الشوارع والأزقة مستمرة في عدد من الأحياء والمواقع، من بينها بوهديلة والطحطاحة وفرياض وزنقة شراعة.
وهو واقع يدفع إلى التساؤل حول مدى نجاعة المقاربة المعتمدة في تدبير هذا الملف، ومدى ملاءمة المشاريع المنجزة لحاجيات التجار والباعة.
وفي المقابل، تضمن ميزانية 2027 تخصيص 200 مليون سنتيم لإعادة تهيئة سوق سيدي أحمد أبركان.
ولا يمكن الاعتراض على تحسين وضعية الأسواق، لكن المطلوب هو الاستفادة من إخفاقات التجارب السابقة، وتقديم تصور واضح يضمن أن تحقق الاعتمادات الجديدة نتائج مختلفة، بدل الاستمرار في تمويل مشاريع دون تقييم جدي لجدواها.
6️⃣ 105 مليون سنتيم سفريات المجلس إلى الخارج … ماذا استفادت المدينة ؟
تصل الاعتمادات المرتبطة بتنقلات الرئيس والمستشارين والمهام خارج المملكة إلى نحو 105 ملايين سنتيم، دون احتساب بعض المصاريف المرتبطة بالاستقبال والهدايا والأنشطة البروتوكولية.
ولا أحد يعارض التعاون الدولي أو تبادل التجارب والخبرات مع المدن والمؤسسات الأجنبية، إذا كان ذلك يخدم مصالح المدينة ويساهم في تطوير خدماتها ومشاريعها.
لكن السؤال الذي ينبغي طرحه هو : ماذا استفادت بركان من السفريات التي قام بها المجلس خلال السنوات الماضية؟
ما المشاريع التي نتجت عنها؟ وما الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ؟ وما الاستثمارات أو الخبرات التي استطاع المجلس جلبها إلى المدينة؟
إذا كانت لهذه السفريات نتائج ملموسة، فمن حق الساكنة الاطلاع عليها. أما إذا كانت تنتهي بمجرد زيارات وصور ولقاءات دون أثر واضح، فإن استمرار تخصيص اعتمادات مهمة لها يستوجب المراجعة.
كما ينبغي أن تخضع المشاركة في هذه المهام لمعايير واضحة ترتبط بالاختصاصات والأهداف والنتائج المنتظرة، حتى لا تتحول إلى امتيازات يستفيد منها بعض أعضاء المجلس.
فالأمر يتعلق بالمال العام، الذي ينبغي أن يُصرف لخدمة المدينة وتحقيق مصالحها، لا لتمويل أنشطة لا تظهر نتائجها ولا ينعكس أثرها على حياة الساكنة.
7️⃣ 220 مليون سنتيم لدعم نهضة بركان … أي نصيب لباقي الأندية المحلية ؟
خصص المجلس منحة سنوية قدرها 220 مليون سنتيم لفريق نهضة بركان لكرة القدم، وهو دعم يتجدد في وقت أصبحت فيه مداخيل النادي، بحسب المعطيات المتداولة عن الموسم الماضي، تتجاوز عشرة مليارات سنتيم.
وقبل مناقشة هذا الدعم، لا بد من التأكيد على أن نهضة بركان تمثل مكسبا رياضيا حقيقيا للمدينة والإقليم والجهة، وأن إنجازاتها ساهمت في التعريف ببركان وطنيا وقاريا، وهو ما يجعل دعمها من طرف المؤسسات الترابية أمرا مشروعا.
غير أن الاعتراف بهذه المكانة لا يمنع من طرح سؤال العدالة في توزيع الدعم الرياضي.
قد يقول البعض إن جماعات أخرى، تقدم منحا مالية أكبر بكثير لأنديتها، غير أن هذه المقارنة تتجاهل الفوارق الكبيرة في الإمكانيات والموارد المالية بين تلك الجماعات وجماعة بركان.
كما أن دعم نهضة بركان لا يقتصر على المنحة المالية المباشرة، بل يشمل أيضا، وفق المعطيات المطروحة، الاستفادة من الملعب البلدي دون مقابل مالي، فضلا عن الحديث عن مرافق أخرى موضوعة رهن إشارة النادي.
ومن هنا، فإن السؤال ليس : لماذا ندعم نهضة بركان؟ بل لماذا لا تستفيد الأندية المحلية الأخرى من سياسة دعم أكثر إنصافا، خاصة تلك التي تمارس في الأقسام الأخرى، أو تنشط في الرياضات الفردية والجماعية، وتعاني ضعف الموارد والتجهيزات؟
إن دعم الفريق الأول لا ينبغي أن يكون على حساب تطوير باقي الرياضات، بل يجب أن يندرج ضمن سياسة رياضية جماعية متكاملة، تستهدف النهوض بمختلف الأندية والممارسات الرياضية بالمدينة.
فهذه ليست دعوة إلى وقف دعم نهضة بركان، وإنما إلى إعادة النظر في طريقة توزيع المنح، حتى تستفيد الرياضة المحلية بمختلف مكوناتها من إمكانيات الجماعة، وفق معايير عادلة وشفافة.
8️⃣ دعم الجمعية الإقليمية لتطوير وتعميم التعليم … استمرار التمويل رغم الأزمة المالية.
تتضمن الميزانية اعتمادا ماليا في حدود 32 مليون سنتيم لفائدة الجمعية الإقليمية لتطوير وتعميم التعليم، في وقت تواجه فيه الجمعية أزمة مالية خانقة، تجاوز عجزها، بحسب المعطيات المتداولة، 600 مليون سنتيم.
ولا خلاف حول أهمية الدور الاجتماعي الذي تضطلع به الجمعية، خاصة في مجال النقل المدرسي، باعتباره خدمة أساسية لفائدة التلاميذ والأسر، خصوصا في المناطق القروية.
غير أن هذه الأهمية لا ينبغي أن تحجب الأسئلة المتعلقة بأسباب الأزمة المالية التي تواجهها الجمعية وطريقة تدبير مواردها والتزاماتها.
فاستمرار تقديم الدعم المالي، في غياب تقييم واضح للوضعية المالية وخطة واقعية لمعالجة العجز، لا يضمن بالضرورة تجاوز الأزمة، وقد يؤدي إلى استمرار المشكلات نفسها.
والمطلوب اليوم هو حماية خدمة النقل المدرسي وضمان استمراريتها، مع تقديم الحسابات المالية للجمعية وتوضيح التزامات مختلف الشركاء ومساهماتهم، واعتماد خطة واضحة لمعالجة الاختلالات التي أدت إلى تراكم العجز.
9️⃣ التعليم والصحة والثقافة… خارج أولويات المجلس؟
في مقابل الاعتمادات المخصصة لعدد من نفقات التسيير والدعم والشراكات، يلاحظ غياب اعتمادات مباشرة وواضحة ومستقلة للتعليم والصحة ضمن الوثائق المعروضة، باستثناء المساهمات المرتبطة ببعض الشراكات، ومنها الدعم الموجه للجمعية الإقليمية لتطوير وتعميم التعليم.
أما المجال الثقافي، فلا يزال خارج حسابات المجلس مقارنة بعدد من مجالات الإنفاق الأخرى.
صحيح أن بعض هذه المجالات تدخل أساسا ضمن اختصاصات قطاعات ومؤسسات أخرى، غير أن ذلك لا يعفي الجماعة من مسؤولية المساهمة في تطويرها، في حدود اختصاصاتها والإمكانيات التي يتيحها القانون، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات.
فمدينة بركان تحتاج إلى مزيد من المبادرات الثقافية والشبابية، وإلى تحسين الفضاءات والخدمات الاجتماعية، وتوسيع فرص الأنشطة الموجهة للأطفال والشباب والساكنة عموما.
ولذلك، فإن ترتيب أولويات الميزانية ينبغي أن يعكس هذه الحاجيات، لا أن يقتصر على تدبير النفقات الإدارية والالتزامات المالية المتكررة.
🔟 الإشهار : 80 مليون سنتيم تطرح أسئلة الجدوى والمردودية .
تم تخصيص نحو 80 مليون سنتيم للإعلانات والإشهار، وهو اعتماد يستدعي النقاش والمراجعة في ظل محدودية الموارد المالية للجماعة.
ولا أحد ينكر أهمية التواصل العمومي والتعريف بالمدينة ومؤهلاتها ومشاريعها، لكن ذلك يقتضي وضوحا في الأهداف والوسائل والنتائج.
فما طبيعة العمليات التي يمولها هذا الاعتماد ؟ وما الخدمات التي تقدم في إطاره؟ وما الأثر الذي حققته أنشطة الإشهار والتواصل خلال السنوات الماضية؟
إن مقارنة حجم المبلغ المرصود بما يظهر على أرض الواقع تثير التساؤل حول مدى تناسب الكلفة مع الخدمات المقدمة، وهو ما يستدعي مراجعة الصفقة المعنية أو دفتر التحملات المرتبط بها، والتأكد من مدى استجابة الخدمات المنجزة لحاجيات الجماعة.
فالإنفاق على الإشهار ينبغي أن يكون مرتبطا بخدمة التواصل العمومي والتعريف بمؤهلات المدينة، لا أن يتحول إلى نفقة تتكرر سنويا دون تقييم واضح لجدواها.
1️⃣1️⃣ ضعف تعبئة الموارد : أكثر من 10 مليارات سنتيم في الباقي استخلاصه.
إذا كانت جماعة بركان تعاني محدودية مواردها المالية، فإن مناقشة الميزانية ينبغي ألا تقتصر على جانب النفقات، بل يجب أن تشمل أيضا طريقة تدبير المداخيل وتعبئة الموارد الذاتية.
فبحسب المعطيات المطروحة، يفوق الباقي استخلاصه عشرة مليارات سنتيم، وهو مبلغ كبير يستدعي تقديم توضيحات حول طبيعته وأسباب تراكمه ومدى قابليته للتحصيل.
فما أسباب تراكم هذه المستحقات؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الجماعة لاستخلاصها؟ وهل تتوفر على خطة واضحة لتحسين التحصيل وتوسيع مواردها الذاتية؟
ويبرز هنا ملف سوق الجملة، الذي جرى كراؤه، وفق المعطيات المتداولة، بمبلغ 460 مليون سنتيم، في حين تتجاوز مداخيله الإجمالية 800 مليون سنتيم.
وإذا صحت هذه الأرقام، فإنها تطرح تساؤلات حول شروط الاستغلال والعائد المالي الذي تحققه الجماعة من هذا المرفق، ومدى ملاءمة دفتر التحملات لطبيعته وحجم مداخيله.
ولا تعني المقارنة بين مبلغ الكراء والمداخيل الإجمالية وحدها وجود اختلال، لكنها تستوجب الاطلاع على تكاليف التسيير والاستغلال وباقي الالتزامات، لتقييم مدى إنصاف العقد وحماية مصالح الجماعة.
فالجماعة مطالبة بتحسين مردودية ممتلكاتها ومرافقها، ومراجعة العقود التي لا تحقق العائد المناسب، والعمل على استخلاص مستحقاتها، قبل التفكير في تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
خلاصة : ميزانية لتدبير الالتزامات أكثر منها ميزانية للتنمية.
تكشف القراءة الأولية لميزانية جماعة بركان لسنة 2027 عن اختلال في التوازن بين حجم الالتزامات المالية وهامش الاستثمار المتاح، في ظل استمرار نفقات مهمة تستدعي التقييم والمراجعة.
فحين يتراجع الفائض المخصص للتجهيز بأكثر من مليارين و333 مليون سنتيم، وترتفع اعتمادات تنفيذ الأحكام القضائية إلى مليارين و315 مليون سنتيم، وتتواصل نفقات الدعم والشراكات والصيانة والتنقل والإشهار، يصبح من الضروري إعادة النظر في طريقة ترتيب الأولويات.
ولا يعني ذلك أن جميع هذه النفقات غير ضرورية، لكن محدودية الإمكانيات المالية تفرض على المجلس مسؤولية أكبر في تبرير اختياراته، وتقديم حصيلة واضحة للموارد التي صُرفت سابقا، وربط استمرار التمويل بالنتائج المحققة.
كما أن النقاش حول الميزانية لا ينبغي أن يظل حبيس الأرقام والجداول، بل يجب أن يمتد إلى تقييم السياسات والقرارات التي أنتجت الوضعية المالية الحالية، وتحديد المسؤوليات، وفتح نقاش عمومي جدي حول مستقبل المدينة وحاجياتها.
مدينة بركان تحتاج إلى ميزانية تمنح مكانة أكبر للاستثمار وتحسين المرافق والخدمات، وتعيد النظر في نفقات التسيير، وتعمل على تطوير موارد الجماعة وحماية ممتلكاتها.
إن المشكلة ليست فقط في محدودية الإمكانيات المالية، بل أيضا في طريقة استعمالها وتوزيعها وترتيب أولوياتها. فكل مبلغ يُصرف دون جدوى واضحة هو مورد كان بالإمكان توجيهه إلى خدمة أو مشروع تحتاجه المدينة.
✍️محمد مقدمي : عضو اللجنة التحضرية للمرصد المحلي لتتبع وتقييم السياسات العمومية – بركان



