www.sabahachark.com
دخل القانون المتعلق بتحديد شروط عمل العمال المنزليين حيز التنفيذ، بعد انتقادات واسعة من طرف أحزاب المعارضة والمجتمع المدني الحقوقي، حول مادته السادسة، التي تنص على تشغيل قاصرات دون الـ18، لفترة انتقالية حددت في 5 سنوات.
وتضمنت المادة السادسة من القانون 19.12 تعديلا كان تقدم به نبيل بنعبد اﷲ وزير السكنى وسياسة المدينة باسم الحكومة، ويهم الحد الأدنى لسن العمال المنزليين في 16 سنة فقط لفترة انتقالية لخمس سنوات .
وجاء في المادة 6، التي أثارت نقاشا واسعا، “يحدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عمال منزليين في الـ18 سنة…غير أنه وخلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة…شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضاءه”.
وجاء في المادة 23 من القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية لـ22 من غشت الجاري، أن كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة أو 18 سنة بعد انصرام المدة الانتقالية، يغرم بـ25 إلى 30 ألف درهم.
ويعاقب، بالغرامة ذاتها كل شخص استخدم عاملة أو عاملا يتراوح عمره بين 16 و18 سنة دون إذن من ولي أمره.
ورافقت مناقشة هذا القانون في البرلمان جدل واسع، تأجل بسببه عرضه على الجلسة العامة لمدة ثلاثة أسابيع، وبلغ إلى حد خروج عدد من الحقوقيين في وقفات احتجاجية وتوقيع عرائض إلكترونية لرفض مواده والمطالبة بتعديله، وتحديد السن الأدنى في 18 سنة، كما طالب بذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان.