صباحالشرق / ن ميموني – ح قاسمي
شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جهة الشرق،المنعقدة اليوم الخميس 27 أبريل الجاري،و التي ترأس أشغالها عبد النبي بعيوي،بحضور معاذ الجامعي والي جهة الشرق،عامل عمالة وجدة أنجاد،و رؤساء مصالح لاممركزة ،المصادقة على 24 مشروع اتفاقية شراكة،من أجل إحداث وحدات صناعية بمختلف أقاليم الجهة،بمبلغ استثماري إجمالي يفوق 405 مليون درهم،جاءت كثمرة للثقة التي وضعها المستثمرون المحليون في جهتهم،و لتؤكد الدينامية الاقتصادية التي جعلت من الجهة محور جذب لاستقطاب العديد من المشاريع المهيكلة و الاستثمارية.
و خلال الدورة صادق المجلس على مجموعة من اتفاقيات الشراكة،تشمل إحداث وحدات صناعية لتعليب المواد الغذائية و الخضر و الفواكه،و تثمين المنتوجات المجالية و إنتاج المعجنات و صناعة الألواح الشمسية و الصباغة و المطابخ و الأثاث و منتوجات خاصة بالمخابز،كما أجمع على إنشاء بنيات سياحية،و خلق وحدات لتدوير النفايات الصناعية و معالجة النفايات الطبية و الصناعية،و أخرى لمعالجة مخلفات المذابح و تصنيع النقانق ،بالإضافة إلى مركز لترحيل الخدمات و وحدة لتصنيع مواد البناء.
كما صادق المجلس على مشاريع ملاحق تعديل،همت اتفاقية شراكة من أجل تنمية المشروع السياحي “القطار السياحي”على صعيد جهة الشرق،و اتفاقية شراكة بين ولاية جهة الشرق،عمالة إقليم الناظور،جهة الشرق،و شركة خاصة،من أجل إحداث وحدة لتحميص البن بإقليم الناظور،و كذا اتفاقية شراكة من أجل تنزيل برنامج دعم الاستثمار و خلق فرص الشغل بجهة الشرق،و أيضا اتفاقية شراكة من أجل هيكلة العرض الترابي لجهة الشرق،و تحسين جاذبيتها و تعزيز الفرص الاستثمارية بها.
و واصل المجلس إجماعه على إحداث و تأسيس شركة التنمية الجهوية “خدمات الشرق”،بما في ذلك نظامها الأساسي،و المساهمة المالية في رأسمالها،مع تعيين ثلاثة ممثلين عن مجلس جهة الشرق بالأجهزة المسيرة لذات الشركة،كما تم التوافق على تعديل تنظيم إدارة الجهة و تحديد اختصاصاتها “الهيكل التنظيمي”.
نفس الإجماع شمل مشروع اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في التنظيم السنوي للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب،و اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل التعاونيات التابعة لعمالة و أقاليم جهة الشرق المنتقاة في إطار الجائزتين الوطنيتين “لالة المتعاونة” و “الجيل المتضامن” بين وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني،جهة الشرق،مكتب تنمية التعاون،و اتفاقية تعاون و شراكة بين وزارة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة و مجلس جهة الشرق و ولاية جهة الشرق و وكالة الإنعاش و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لعمالة و أقاليم الجهة الشرقية من أجل إحداث و تأهيل و تجهيز “جسر الأسرة القروية” بجهة الشرق.
كما خلص المجلس إلى انتداب ممثلين عن مجلس جهة الشرق لدى الهيئات أو المؤسسات العمومية المشار إليها في المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات،و الموافقة على كل من مشروع اتفاقية إطار للتعاون بين وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة و ولاية جهة الشرق من أجل إحداث و تفعيل المرصد الجهوي للديناميات الترابية،و مشروع تعديل اتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج تأهيل مراكز جماعات بجهة الشرق.
و خلال الدورة وافق المجلس تواليا على مجموعة من اتفاقيات إطار للتعاون،بين جهة الشرق و جهة لعصابة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية،و جهة مارادي بجمهورية النيجر،و جهة CDT للشمال بجمهورية الكاميرون،و مقاطعة نياري بجمهورية الكونغو،و جهة أنالانجيروفو بجمهورية مدغشقر،و محافظة ندزواني باتحاد جزر القمر .
و في تصريح لجريدة صباح الشرق،قال عبد النبي بعيوي،أن جميع هذه الاتفاقيات تروم إحداث مناصب شغل بالجهة،تماشيا مع مخرجات النموذج التنموي الجديد الذي يسهر على تنزيله صاحب الجلالة الملك محمد السادس،مشيرا إلى أن أكثر من 25 نقطة من أصل 45 المدرجة ضمن جدول أعمال ذات الدورة،خصت مشاريع استثمارية ستمكن من تشغيل عدد مهم من شباب الجهة التي هي في أمس الحاجة إلى إحداث مناصب الشغل .
و لم يفت المتحدث الإشارة إلى أن المجلس سبق و أن دعم إطلاق استثمارات مهمة ساهمت في إحداث حوالي 10142 منصب شغل،و الرقم مرشح للارتفاع بعد البث في طلبات 50 مشروع اتفاقية قيد الدراسة،مؤكدا في ذات الصدد أن المجلس حريص على تنزيل برنامج دعم الاستثمار و خلق فرص الشغل بالجهة،بما يقتضي ذلك من رفع للكلفة الإجمالية للمشروع،و العمل بمعية الشركاء و المستثمرين و القطاعات الوصية،على تيسير تحقيق معايير الميثاق الجديد للاستثمار.
من جانبهم دعا ممثلو إقليم تاوريرت بمجلس الجهة،الفعاليات الاقتصادية بالإقليم إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة،سواء التي تخصصها القطاعات المتدخلة،أو تلك الممنوحة من طرف مجلس الجهة،من خلال الدعم المالي و توفير بنيات الاستقبال،خصوصا و أن الميثاق الجديد للاستثمار يقدم مجموعة من الحوافز يتعين أن تشجع المستثمرين على الاستثمار بالإقليم تحقيقا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة و المندمجة،معربين في نفس الوقت عن استعدادهم للتعاون و الترافع من أجل الرفع من حصيص الإقليم من المشاريع الاستثمارية.
