صباح الشرق
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة لا تعتزم تقديم موعد الانتخابات الجماعية المقبلة، واضعاً بذلك حدًا للتكهنات التي راجت مؤخراً حول احتمال تزامنها مع الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها سنة 2026.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أن “من سابع المستحيلات أن يتم تنظيم الانتخابات الجماعية في غير موعدها المحدد”، مشددًا على أن “جميع مؤسسات البلاد تعرف استقراراً، ولا يوجد أي مبرر لتغيير هذا الموعد”.
ورداً على تساؤلات بعض أعضاء اللجنة، علّق الوزير قائلاً: “لا أرى لماذا يجب تقديم هذه الانتخابات”، لكنه لم يُغلق الباب نهائياً أمام هذا الخيار، إذ استدرك بالقول: “إذا ظهرت مستجدات في الساحة السياسية الوطنية إلى حدود أكتوبر المقبل، يمكن أن نناقش الأمر، أما الآن فلا يوجد مبرر لذلك”.
كما استبعد وزير الداخلية أي تعديل في التقسيم الانتخابي المعتمد، موضحاً أن الانتخابات الجماعية المقبلة ستُجرى على أساس نفس التقسيم الترابي الذي استُعمل خلال استحقاقات 2021، في إشارة إلى غياب نية لإعادة هيكلة الخريطة الانتخابية على المدى القصير.
وكانت تقارير إعلامية قد تداولت في الأسابيع الماضية فرضية توحيد موعد الانتخابات الجماعية والتشريعية، في إطار ما وُصف بـ”ترشيد النفقات العمومية”، وهي فرضية رأت فيها بعض الأوساط السياسية محاولةً مبكرة من بعض الفاعلين الحزبيين للتأثير على خيارات وزارة الداخلية.
تصريحات وزير الداخلية جاءت في سياق نقاش برلماني تقني، لكنها حملت رسائل سياسية واضحة تؤكد ثبات الأجندة الانتخابية، ورفض أي تغيير خارج إطار الضرورات الدستورية أو التوافقات السياسية الكبرى.
