صباحالشرق / SABAHACHARK
في خطوة تهدف إلى إرساء قواعد المهنية والاحترام المؤسساتي، وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة، ليلة الثلاثاء 22 يوليوز 2025، تقضي بمنع منتحلي صفة الصحفيين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي من تغطية الأنشطة العاملية، مع قصر الحضور الإعلامي على الصحفيين المهنيين الحاملين لبطاقات الاعتماد القانونية.
القرار جاء بعد تفاقم مظاهر الفوضى والعشوائية في عدد من الأقاليم، حيث تحولت الأنشطة الرسمية إلى ساحات تصوير وبث مباشر تفتقر إلى أبسط شروط المهنية، بل وتخللتها أحياناً خروقات للبروتوكولات الرسمية المعتمدة في مثل هذه المناسبات.
وتأتي هذه التعليمات في سياق يتسم بتزايد الأصوات الداعية إلى تنظيم القطاع الإعلامي المحلي، بما يضمن احترام الضوابط الأخلاقية والمهنية من جهة، ويصون صورة المؤسسات العمومية وهيبتها من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، دعا فاعلون ومهتمون بالشأن الإعلامي إلى إحداث خلايا للتواصل داخل العمالات، تُعنى بتوفير المعطيات والصور والفيديوهات الرسمية للصحفيين المهنيين، في احترام تام لحق المواطن في المعلومة، وبما يسهم في تعزيز ثقة الرأي العام في المؤسسات.
القرار الجديد يُرتقب أن يُعيد الاعتبار للإعلام الجاد والمسؤول، ويحد من ممارسات التطفل الإعلامي التي تسيء لمهنة الصحافة ولمكانة الأنشطة الرسمية على حد سواء.
