صباح الشرق / SABAHACHARK
انعقد يوم الإثنين 13 يوليوز 2026، بمقر وزارة الفلاحة والتنمية القروية بالرباط، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا، اجتماع المجلس الأعلى للقنص، برئاسة السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية، وبحضور السيد عبد الرحيم الهومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، والسيد أحمد المساوي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، إلى جانب رؤساء الفروع الجهوية للجامعة، وممثلي مختلف القطاعات الوزارية والإدارية والأمنية.
واستُهلت أشغال المجلس بكلمات افتتاحية لكل من السيد وزير الفلاحة، والسيد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، والسيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، أكدوا خلالها على أهمية قطاع القنص في المحافظة على التوازن البيئي، وتعزيز التنمية المحلية، وترسيخ مبادئ التدبير المستدام للثروة الوحيشية، مع الإشادة بالشراكة القائمة بين مختلف المتدخلين.
وعقب ذلك، تم تقديم عرض مفصل حول حصيلة موسم القنص 2025-2026، تناول أهم المؤشرات المتعلقة بالموسم، وعدد القطع الجديدة التي تم كراؤها، والأهداف الاستراتيجية المسطرة في أفق سنة 2030، إضافة إلى إبراز الدور الذي تضطلع به شركات القنص السياحي في تنمية القطاع وتعزيز مساهمته الاقتصادية والسياحية.
كما تم عرض مشروع القرار السنوي المنظم لموسم القنص 2026-2027، قبل فتح باب المناقشة أمام أعضاء المجلس لإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم الرامية إلى تطوير القطاع.
وفي هذا الإطار، تدخل السيد إسماعيل الداودي، رئيس الفرع الجهوي للقنص بجهة سوس ماسة، باسم الجامعة الملكية المغربية للقنص، حيث استعرض أبرز الإنجازات التي تحققت في إطار الشراكة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة الداخلية، مبرزًا الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعة في تنمية قطاع القنص، ومحاربة القنص العشوائي، من خلال المجهودات الكبيرة التي يبذلها الحراس الجامعيون في الميدان. كما قدم مجموعة من التوصيات الرامية إلى الارتقاء بتدبير القطاع وتعزيز حكامته.
من جانبه، أثار السيد ميمون بنعلة، رئيس الفرع الجهوي للقنص بجهة الشرق، إشكالية الوضعية القانونية لبعض جمعيات القنص المكترية التي تتقدم بطلبات الحصول على رخص استغلال الملك الغابوي رغم انتهاء مدة صلاحية مكاتبها المسيرة، معتبرًا أن منح هذه الرخص في مثل هذه الحالات يطرح إشكالًا قانونيًا، وداعيًا إلى التحقق من الوضعية القانونية للمكاتب المسيرة قبل منح أي ترخيص.
كما طالب بتفعيل مقتضيات المرسوم 01-11-2 الصادر بتاريخ 20ماي 2011، ولا سيما المادة العاشرة والمادة الخامسة عشرة، اللتين تنصان على إشراك الجامعة الملكية المغربية للقنص، عبر فروعها الجهوية، في أشغال اللجان المحلية المكلفة بتقييم مدى احترام المكترين لبنود عقود الكراء، وإبداء رأيها بشأن القطع الغابوية المزمع عرضها للسمسرة، فضلًا عن دعوة الفروع الجهوية لحضور عمليات فتح الأظرفة المتعلقة بكراء محميات القنص، بما يضمن مزيدًا من الشفافية وتكافؤ الفرص وحسن تدبير هذا القطاع.
واختُتمت أشغال المجلس بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين، والعمل على تنزيل التوصيات والمقترحات المقدمة، بما يسهم في تطوير قطاع القنص، وتعزيز الحكامة الجيدة، وضمان الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية، في إطار احترام القوانين المنظمة والمحافظة على التوازنات البيئية.
