صباح الشرق / متابعة
بدو أن حكومة سعد الدين العثماني ستنصت أخيرا للمطالب البرلمانية والشعبية الداعية إلى إعادة النظر في مدة الإجازة التي يستفيد منه الأجير عندما يرزق بمولود جديد، حيث شرعت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في وضع لمساتها الأخيرة على مشروع قانون جديد من شأنه أن يرضي مئات الآلاف من الأباء.
القانون الجديد الذي لم يعرض بعد للمناقشة والتصويت ينص على تمكين الزوج من إجازة قد تصل إلى 30 يوما بدل 3 أيام المعمول بها حاليا، وذلك من أجل البقاء إلى جانب وليده وزوجته خلال الأيام الأولى التي تلي الوضع.
إلا أن هذه الإجازة ستكون مقسمة إلى قسمين، 15 يوما الأولى إجبارية ومدفوعة الأجر بالكامل، بينما 15 يوما الموالية ستكون اختيارية بناء على طلب المعني بالأمر ولن يتقاضى خلالها أي أجر.
كما نص المقترح على أن يؤدى هذا التعويض للأجير من طرف مشغله عند حلول موعد أداء الأجر الذي يلي مباشرة إدلاء الأجير بوثيقة الولادة المسلمة من طرف ضابط الحالة المدنية، ويسترجع المشغل التعويض المذكور من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حدود السقف الخاص بمبلغ الاشتراكات الشهرية المدفوعة إلى هذا الصندوق.