صباح الشرق / ح قاسمي
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة صباح اليوم الثلاثاء 13 غشت الجاري،قرار عزل رئيس مجلس جماعة تاوريرت،محمد ناصر،و كبير حزب الحركة الشعبية، البشير بوخريص،الرئيس السابق و العضو الحالي بالمجلس.
حكم المحكمة جاء بناء على قرار أصدره عامل إقليم تاوريرت،العربي التويجر،قضى بتوقيف رئيس مجلس جماعة تاوريرت، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار،و الرئيس السابق الحركي البشير بوخريص عن ممارسة مهامهما و إحالة الملف على المحكمة الإدارية من أجل النظر في دعوى العزل
و كانت ذات المحكمة قد سبق و أن أجلت مرتين جلسة النظر في موضوع الدعوى،،قبل أن تحيل الملف على المفوض الملكي و تحدد جلسة الحسم ليوم 13 غشت 2024
مصادر كشفت أن قرار التوقيف في حق المنتخبين جاء على إثر تقارير وصفت بـ”السوداء” أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بعد رصد عدد من الاختلالات و الخروقات،سيما في مجال التعمير.
متابعون للشأن العام بإقليم تاوريرت،يرون أن قرار العزل و الذي تزامن مع مصادقة مجلس الجماعة،في دورة استثنائية حارقة،على مقرر معاينة إقالة كل من محمد ميحيت عن حزب التقدم و الاشتراكية و الاستقلاليان حسن مسعودي و رشيد جدي،أربك حسابات وكلاء اللوائح،و التي من المنتظر أن يكون تدافعها حول كرسي الرآسة أمرا فيه الكثير من الصراعات و التنازلات،و فرصة من جهة أخرى لإعادة تشكيل تحالفات قادرة على إخراج الجماعة من مرحلة البلوكاج.
في ذات السياق، فعاليات مدنية استحسنت القرار،،و دعت إلى إعادة النظر في رؤساء بعض الجماعات الترابية بالإقليم، الذين فشلوا في تحقيق الانسجام بين مكونات المجلس،في غياب أية رؤية تنموية للنهوض بالأوضاع الكارثية التي تعيشها جماعاتهم ،بالرغم من انقضاء ما يقرب من نصف الولاية الانتدابية
