صباح الشرق / SABAHACHARK
بدأت ملامح السباق نحو الانتخابات التشريعية المقبلة بإقليم بركان تتضح بشكل تدريجي، بعدما حسمت، إلى حدود الساعة، ستة أحزاب سياسية بشكل رسمي في أسماء مرشحيها لخوض الاستحقاقات البرلمانية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، في خطوة تعكس انطلاق التحركات السياسية المبكرة بالإقليم استعداداً لمعركة انتخابية يُرتقب أن تكون قوية ومفتوحة على جميع الاحتمالات.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد قرر حزب جبهة القوى الديمقراطية الدفع باسم جمال الدين العموري لقيادة لائحته الانتخابية، في حين اختار حزب التجمع الوطني للأحرار الوزير السابق محمد صديقي ممثلاً له بدائرة بركان، بينما منح حزب الاستقلال تزكيته لعبد الحكيم بن عبد الله.
أما حزب الأصالة والمعاصرة فقد حسم بدوره في اسم محمد إبراهيمي، مقابل اختيار حزب العدالة والتنمية لمصطفى قاوري، في وقت قرر فيه حزب القوات المواطنة دخول غمار المنافسة عبر مرشحه وائل محمد عواد.
وتُعد هذه الأسماء أولى المؤشرات العملية على طبيعة التنافس السياسي الذي سيشهده إقليم بركان خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل سعي عدد من الأحزاب إلى استعادة حضورها الميداني وتقوية مواقعها الانتخابية، مقابل رغبة أخرى في الحفاظ على التوازنات السياسية القائمة أو إحداث مفاجآت جديدة داخل المشهد المحلي.
ويرى متابعون للشأن السياسي بالإقليم أن الكشف المبكر عن بعض التزكيات يعكس رغبة الأحزاب في ربح عامل الزمن، وفتح قنوات التواصل مع الساكنة والفاعلين المحليين، إلى جانب ترتيب الصفوف الداخلية استعداداً لحملة انتخابية يُنتظر أن تعرف تنافساً كبيراً حول القضايا التنموية والاجتماعية التي تهم ساكنة بركان.
وفي المقابل، لا تزال عدة أحزاب سياسية أخرى تلتزم الصمت بخصوص مرشحيها المحتملين، في انتظار الحسم النهائي في التزكيات خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يبقي باب التكهنات مفتوحاً حول أسماء قد تدخل على خط المنافسة وتغيّر ملامح الخريطة الانتخابية بالإقليم.
ومع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، تتجه الأنظار إلى إقليم بركان باعتباره واحدا من الدوائر التي تحظى باهتمام سياسي متزايد، في ظل الحركية التي بدأت تعرفها الساحة المحلية مبكراً، وسط ترقب واسع لما ستفرزه التحالفات والحسابات الحزبية خلال المرحلة القادمة.