صباح الشرق
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس 19 دجنبر الجاري،على النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون و إعادة الإدماج،ما يعد خطوة نحو تحقيق مكتسبات مادية واجتماعية وإدارية،و تجاوبا مع مطالب هذه الفئة من موظفي الدولة التي تخضع لنظام شبه عسكري نظير التضحيات الجسام التي تقدمها وممارستها مهام خاصة ومتشعبة في مجال مغلق يتسم بارتفاع نسبة الأخطار المهنية.
المراجعة الشاملة والعميقة للنظام الأساسي تندرج ضمن رؤية مندمجة تروم تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بالمندوبية العامة من خلال النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي القطاع وتحفيزهم على أداء مهامهم وواجبهم المهني بالفعالية اللازمة، وكذا تكريس البعد الامني وشبه العسكري لهيئة موظفي إدارة السجون ومماثلتهم مع باقي هيئات القطاعات الامنية بحكم قيامها بأدوار تكاملية في الحفاظ على الأمن الداخلي للبلاد.
ويتضمن النظام الأساسي الجديد مجموعة من المكتسبات الهامة والمتقدمة على مستوى التحفيز وتكريس خصوصية هذه الهيئة وتطوير آليات تدبير شؤون الموظفين،و تشمل على الخصوص:
– إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون.
– المراجعة الشاملة لنظام التعويضات وإحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة.
– إعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة عبر إرساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية مع التركيز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات هذه الهيئة الخاصة.
– فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعيين للمندوبية العامة بناء على طلبهم، وتوظيف الأطباء والمهندسون ضمن هيئة موظفي ادارة السجون، مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة أطر وموظفي قطاع السجون.
– عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب وملاءمتها مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري.
وجدير بالذكر أن هذا النظام الأساسي يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في بلادنا خاصة بعد صدور القانون الجديد المنظم للسجون رقم 10.23 وقانون العقوبات البديلة رقم 43.22 والتي تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الامني والإدماجي للمؤسسات السجنية وتنفيذ مختلف البرامج الحكومية ذات الصلة
