صباح الشرق / ح قاسمي
يخوض أعضاء بالمجلس الجماعي لمستكمار،اعتصاما مفتوحا داخل مقر الجماعة، احتجاجا على ما وصفوه بالتسيير الانفرادي للرئيسة،و التماطل في تنفيذ المشاريع المصادق عليها خلال مداولات المجلس.
و قد دخل المعتصمون في هذا الشكل الاحتجاجي،مباشرة بعد فشل المكتب المسير في تحقيق النصاب القانوني لانعقاد الدورة العادية التي كانت مقررة 10 فبراير الجاري،للمطالبة بتنفيذ مقررات المجلس،و التي طالها التعطيل منذ 2021.و تمكين الأعضاء المعنيين من محاضر الدورات وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي،و إعمالا لمبدأ العمل التشاركي،خدمة لمصالح الساكنة،بعيدا عن تصفية الحسابات و التعسف و الشطط في استعمال السلطة.
في تصريحه لجريدة “صباح الشرق” ،استنكر نائب الرئيسة،التعسف الذي يطال حقه في إدراج النقاط بجدول أعمال دورات المجلس،كما استغرب عدم صرف التعويض عن التمثيلية،منذ شهر ماي المنصرم،دون أي سند موضوعي أو قانوني،بالرغم من مراسلة السلطة الإقليمية،و التواصل المباشر مع مسؤول بقسم الجماعات المحلية،و الذي أفاد بأنه تمت مراسلة مصالح وزارة الداخلية للنظر في النازلة.
و في توضيح حول البلوكاج الذي تعرفه مقررات المجلس منذ 2021،تأسف المعتصمون على هدر الزمن الانتدابي و حرمان الساكنة من حقها في الولوج إلى الخدمات الأساسية،كما كشفوا عن مراسلة موجهة من رئيسة المجلس إلى عامل الإقليم السابق تدعوه فيها إلى عدم التأشير على مقررات تهم ( إصلاح قنطرة وادي مستكمار،ربط بعض الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب،تجهيز أثقاب مائية..)
و يبدو أن النقطة التي أفاضت كأس المعارضة،و التي أصبحت تشكل الأغلبية العددية،تلك المتعلقة بمعاينة إقالة عضوتين بالمجلس،خلال الدورة الاستثنائية الخامسة لسنة 2024،هي ذاتها كانت وراء عدم انعقاد الدورة العادية الأولى لسنة 2025،بعد اتخاذ الرئيسة لقرار يرمي إلى عدم السماح لعضوة”م.م” بالتوقيع بسجل الحضور،ما اعتبرته المعنية حرمانا لها من الحق في ممارسة مهمتها الانتدابية،لتؤكد أنها ما لم تتوصل بأية مراسلة في موضوع معاينة إقالتها،فإنها تبقى متشبثة بمشروعية حضورها،و بحقها في اللجوء إلى القضاء.
في نفس السياق كشف منسق الاعتصام أن المجموعة متمسكة بمطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري،من أجل تدخل شفاف لعامل الإقليم،يروم مراجعة القرارات التي اتخذتها الرئيسة،و التحقيق في الشكاوي المقدمة من طرف الأعضاء و التي تتعلق أساسا بالتسيير الانفرادي و عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة،المصادق عليها خلال مداولات المجلس.
