صباح الشرق
عقد المجلس الأعلى للقنص اجتماعه السنوي، صباح يوم الخميس 24 يوليوز 2025، بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالرباط، تحت رئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، وبحضور ثلة من الشخصيات والمسؤولين المركزيين والجهويين.
وشهد هذا الاجتماع، الذي انطلق على الساعة التاسعة صباحاً، حضور الكاتب العام للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، ورئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، إلى جانب ممثلي القطاعات الوزارية والأمنية، ورؤساء الفروع الجهوية للقنص، وممثلي جمعيات القنص والقناصة عبر ربوع المملكة.
وقد خصصت أشغال هذه الدورة لعرض حصيلة موسم القنص 2025/2024، ومناقشة التدابير التنظيمية المقترحة لموسم 2026/2025، حيث أكد السيد الوزير في كلمته الافتتاحية على أهمية التقييم المشترك والمسؤول لموسم القنص المنصرم، وشدد على ضرورة تكثيف جهود التنسيق بين كافة المتدخلين، من سلطات أمنية وجامعة ملكية وجمعيات للقنص، لمحاربة كل أشكال القنص العشوائي وغير القانوني، والحفاظ على التوازنات الإيكولوجية والثروة الوحيشية بالمملكة.
وفي ذات السياق، قدم المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، ورئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، مداخلتين سلّطتا الضوء على مكامن القوة والتحديات المطروحة، مؤكدين على ضرورة تقوية الحكامة في تدبير قطاع القنص ومراجعة بعض الجوانب التنظيمية لضمان استدامة هذا النشاط الحيوي.
كما تم تقديم عرض تقني مفصل حول حصيلة موسم 2025/2024، تضمن أرقاماً هامة أبرزها:
بلوغ مداخيل صندوق القنص هذا الموسم نحو 58.241.090,47 درهم، وتسجيل 1639 قطعة مكرية،واعتماد 120 شركة للقنص السياحي خصص لها مليون هكتار من المساحات المهيأة.
كما تم تقديم القرار السنوي لموسم القنص 2026/2025، الذي حدد تواريخ الافتتاح والاختتام، والأنواع والطرائد المسموح قنصها، وكذا الكوطا المخصصة لكل فئة، في أفق تنزيل التدابير الجديدة على أرض الواقع.
وتميّز الاجتماع كذلك بمداخلة قدّمها السيد حسن حدادي، أمين مال الجامعة الملكية المغربية للقنص، باسم الجامعة، حيث استعرض حزمة من الملاحظات والمقترحات طالب بإدراجها في محضر الدورة، ومن أبرزها:
1. منع قنص الخنزير البري خلال الفترة الممتدة من نهاية فبراير إلى نهاية يوليوز.
2. إلغاء بعض النقاط السوداء وتعويضها بالأحاشات الإدارية.
3. إيجاد حل قانوني لظاهرة القنص بالسلوقي.
4. تمديد فترة قنص طائر السلوى إلى نهاية مارس.
5. منع كراء حق القنص بالمحميات الثلاثية التي تم إعمارها من طرف الجامعة
6. إحداث لجنة وطنية دائمة تحت إشراف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، تضم مختلف الإدارات المعنية والجامعة الملكية، لتتبع تنفيذ هذه المقترحات وتفعيلها ميدانياً.
ويُرتقب أن يتم الحسم في مضامين هذه المقترحات خلال الأسابيع المقبلة، في إطار التوافق المؤسساتي الرامي إلى تطوير قطاع القنص المغربي وضمان استمراريته في احترام للمعايير البيئية والتنموية.
