صباح الشرق
تشهد أروقة مجلس جهة الشرق، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الاستنفار غير المسبوق، تزامناً مع مباشرة عملية افتحاص من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في خطوة دفعت مسؤولي المجلس وعدداً من الأطر والموظفين إلى عقد اجتماعات مغلقة ومكثفة بهدف الإعداد للرد على الملاحظات والاستفسارات المرتقبة.
ووفق معطيات متداولة، فإن هذه الاجتماعات تركز على مراجعة عدد من الملفات والوثائق الإدارية والمالية، مع الحرص على إعداد أجوبة دقيقة ومقنعة بشأن الملاحظات التي قد يسجلها قضاة المجلس الأعلى للحسابات خلال مهمة الافتحاص، وذلك في إطار المهام الدستورية التي يضطلع بها المجلس في مراقبة تدبير المال العام وتقييم الحكامة داخل المؤسسات المنتخبة.
وتشير المصادر إلى أن أجواء من الارتباك تسود في صفوف بعض الموظفين، خاصة أولئك المرتبطين بتدبير ملفات مالية وإدارية، في ظل التخوف من الوقوف على اختلالات أو نقائص في بعض الإجراءات، وهو ما دفع مختلف المصالح إلى تسريع وتيرة ترتيب الوثائق واستكمال المعطيات المطلوبة.
ويرى متابعون للشأن الجهوي أن عمليات الافتحاص التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات تشكل آلية مؤسساتية لتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تساهم في الوقوف على مكامن الخلل واقتراح التوصيات الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والمالي للمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
حالة استنفار قصوى في مجلس جهة الشرق
اجتماعات مغلقة وارتباكات في صفوف بعض الموظفين والمناسبة عملية افتحاص تستلزم اعداد أجوبة مقنعة حول ملاحظات قضاة مجلس الحسابات.
هذه الحركية الرقابية من شأنها ترسيخ مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ، خاصة وأن الجهة تدير مبالغ كبيرة من المال العام من الضروري ان يكون لها اثر ملموس على أرض الواقع .
وتجدر الإشارة إلى أن والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد شدد خلال مداخلته في الدورة العادية لشهر يوليوز على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما اعتبره المحللون بمثابة توجيه من وزارة الداخلية لكل من يهمهم أمر تدبير الشأن العام .
ويبقى الرأي العام الجهوي في انتظار ما ستسفر عنه نتائج هذه المهمة الرقابية، وما إذا كانت ستكشف عن ملاحظات تستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية أو ترتيب مسؤوليات، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة وصيانة المال العام.