صباح الشرق / ن ميموني
أعادت الفاجعة التي شهدها شاطئ أركمان، والتي أودت بحياة قاصر إثر حادث مرتبط باستعمال دراجة رباعية الدفع “كواد”، إلى الواجهة النقاش حول مدى احترام قوانين السلامة داخل الفضاءات الشاطئية، ودور السلطات في الحد من الممارسات التي تهدد حياة المصطافين، خاصة خلال فصل الصيف الذي يعرف توافداً كبيراً للزوار.
وفي أعقاب الحادث، باشرت مصالح الدرك الملكي حملة ميدانية واسعة استهدفت الدراجات الرباعية المستعملة بشكل غير قانوني على الشاطئ، حيث أسفرت العمليات عن حجز عدد من دراجات “الكواد”، إلى جانب ملاحقة شخص ، بعدما لاذ بالفرار، فيما تتواصل الأبحاث لإيقافه وتقديمه أمام العدالة.
وتعكس هذه الحملة الأمنية رغبة واضحة في إعادة فرض النظام داخل الفضاءات الشاطئية، بعدما تحولت في السنوات الأخيرة إلى مجال مفتوح أمام ممارسات خطيرة، أبرزها السياقة الاستعراضية للدراجات الرباعية بين المصطافين، في غياب الالتزام بأبسط شروط السلامة، وهو ما يضاعف من احتمالات وقوع حوادث مميتة.
ويرى متابعون أن التدخل الأمني، رغم أهميته، يظل جزءاً من الحل، إذ إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب أيضاً تشديد المراقبة بشكل دائم، وتنظيم استغلال الدراجات الرباعية وفق ضوابط قانونية واضحة، مع تحميل مستغليها مسؤولية احترام شروط السلامة، ومنع استعمالها في الأماكن المخصصة للسباحة والتنزه.
كما تبرز الحاجة إلى حملات تحسيسية تستهدف الأسر والشباب، للتوعية بخطورة القيادة المتهورة داخل الشواطئ، وترسيخ ثقافة احترام القانون والمحافظة على سلامة الأرواح، حتى لا تتكرر مآسٍ مماثلة.
وتؤكد هذه الواقعة أن حماية الأرواح تظل أولوية لا تقبل التهاون، وأن فرض القانون داخل الفضاءات العمومية، خاصة الشواطئ التي تستقطب آلاف المواطنين، أصبح ضرورة ملحة لضمان موسم اصطياف آمن، يحفظ حق الجميع في الاستمتاع بالشاطئ بعيداً عن المخاطر التي تفرضها التصرفات غير المسؤولة.
