صباح الشرق
اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الخلاف الذي رافق إعداد ومناقشة قانون مهنة المحاماة بات جزءاً من الماضي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تقتضي فتح صفحة جديدة من الحوار والتعاون مع المحامين.
وأوضح وهبي، في تصريح خلال نشرة الظهيرة على القناة الثانية، أن علاقته بالمحامين يمكن وصفها بـ**«الطلاق الرجعي»**، في إشارة إلى أن الخلاف القائم لا يمنع إمكانية استئناف الحوار ومعالجة الملفات العالقة.
ورجح وزير العدل ألا يستمر إضراب المحامين، معتبراً أن المهنيين، باعتبارهم «رجال قانون»، يدركون دلالات نشر القانون المتعلق بتنظيم المهنة في الجريدة الرسمية، وكذا معنى صدور الأمر الملكي بتنفيذه.
وأكد وهبي أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تركز على مناقشة عدد من الملفات التي تهم مستقبل مهنة المحاماة، وفي مقدمتها الرقمنة، والتقاعد، ووضعية المحامين داخل المحاكم، مشدداً على أهمية مواصلة الحوار بشأن هذه القضايا.
وأشار الوزير في السياق ذاته إلى أن القانون الجديد لا يغلق باب النقاش، إذ يظل قابلاً للطعن وفق المساطر القانونية المعمول بها، كما يمكن مراجعته مستقبلاً إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وتأتي تصريحات وهبي في وقت لا تزال فيه تداعيات الخلاف حول القانون تلقي بظلالها على العلاقة بين وزارة العدل وهيئات المحامين، وسط ترقب لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من حوار بشأن الملفات المهنية المطروحة.