صباح الشرق
أثار وفاة كاتبة المحامي السابق مصطفى الرميد الذي يشغل حقيبة حقوق الإنسان في الحكومة المغربية والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، ضجة كبيرة، بعد اكتشاف أن الوزير لم يصرح بها كموظفة لديه طيلة فترة عملها بمكتبه بالرباط. واكتشفت أسرة الكاتبة أنها غير مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك بعد 24 عاما من العمل في مكتب المحاماة الذي كان يُديره الرميد قبل تسلمه مهامه الحكومية سنة 2012. وبعد الضجة الواسعة التي أثارتها الواقعة، أحال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب، على لجنة النزاهة والشفافية للحزب، للتحقيق معه في قضية عدم التصريح بكاتبة بمكتبه للمحاماة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجاء في بلاغ لحزب العدالة والتنمية أنه بتكليف من الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، وبناء على طلب المصطفى الرميد، عقدت اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة الماضي تحت رئاسة سعيد خيرون، نائب رئيس اللجنة، وذلك للتداول حول ما أثير عن وضعية كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يديره المصطفى الرميد قبل سنة 2012. وقال ذات المصدر أنه “بعد استعراض ما أثير بشأن الموضوع، قررت اللجنة عقد اجتماع للاستماع للأستاذ مصطفى الرميد، ورفع تقرير للأمين العام للحزب”.
وأثير الموضوع بعد تداول تسجيل صوتي حول عدم تسجيل سكرتيرة مكتب المحاماة المملوك لمصطفى الرميد لدى صندوق الضمان الاجتماعي ما تسبب في حرمانه من الحقوق الأساسية التي يوجبها القانون، وهو ما يتنافى مع منصب الوزير المكلف بحقوق الإنسان. من جهته، قال والد السكرتيرة المتوفية، في نص التزام وقعه باسمه، إن الرميد كلف ابنته قيد حياتها بتسجيل نفسها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،مع استعداده لأداء غرامات التأخير في التصريح. وتابع والد السيدة في نص الالتزام والموقع بتاريخ 20 يونيو الجاري، أن ابنته “رفضت ذلك ورفضت تمكين مكتبه من صورها وبطاقتها الوطنية الأمر الذي جعله يدفع لها في أواخر السنة الماضية مبلغا قدره 23 مليون الذي وضعته في حسابها البنكي قبل مرضها”.
وأضاف أن الرميد “أدى كذلك مصاريف استشفائها بما قدره 67000.00 درهما فكان فضله عليها كثير وجزاه الله كل خير”. وأكد أن مصطفى الرميد “لا يتحمل أي مسؤولية في عدم تسجيل نفسها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.