صباح الشرق / SABAHACHARK
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، أحكامها الابتدائية في القضية المعروفة إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، وذلك بعد أشهر من جلسات المحاكمة التي شهدت الاستماع إلى المتهمين والشهود، إلى جانب المرافعات والدفوع القانونية.
وأسفرت الأحكام عن إدانة أغلب المتابعين في الملف، فيما بلغ مجموع العقوبات السجنية الصادرة في حقهم 159 سنة سجناً نافذاً، إلى جانب غرامات مالية ضخمة، ومصادرة ملايين الدراهم من الأموال، فضلاً عن تعويضات مالية لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وصلت إلى مليارات الدراهم.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم نصر الدين بنعبيد، بعد عدم مؤاخذته بالأفعال المنسوبة إليه، في حين أدانت عبد النبي بعيوي بـ12 سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم، فيما حكمت على سعيد الناصري وبلقاسم مير بعشر سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما.
كما أدانت المحكمة عبد الرحيم بعيوي والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم بتسع سنوات سجناً نافذاً لكل منهم، مع غرامة مالية قدرها 250 ألف درهم، فيما وزعت عقوبات تراوحت بين ثماني سنوات وسنتين حبساً نافذاً على باقي المتهمين، بحسب درجة تورط كل واحد منهم في الأفعال المنسوبة إليه.
وشملت الأحكام أيضاً مصادرة أموال بملايين الدراهم، أبرزها مصادرة 10 ملايين درهم من أموال عبد النبي بعيوي، و8 ملايين درهم من عبد الرحيم بعيوي، و6 ملايين درهم من سعيد الناصري، إضافة إلى مبالغ أخرى تخص باقي المدانين.
وفي الشق المدني، استجابت المحكمة لعدد من مطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وقضت بأداء تعويضات مالية ضخمة مرتبطة بكميات مخدر الشيرا المحجوزة، تجاوزت قيمتها الإجمالية عدة مليارات من الدراهم، فضلاً عن غرامات إضافية مرتبطة بمخالفات قانون الصرف والاتجار في الذهب.
كما أمرت المحكمة بإتلاف الوثائق المزورة، وتحميل المدانين المصاريف القضائية والإكراه البدني في الحدود القانونية بالنسبة لعدد منهم، مع إشعارهم بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
وتعد هذه الأحكام من بين الأثقل التي شهدها القضاء المغربي في قضايا الجريمة المنظمة والاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف، باعتبار أن الأحكام الصادرة تبقى ابتدائية وقابلة للطعن وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.