إعفاء واستقالة الحكومة في النظام الدستوري المغربي: قراءة تحليلية

– الدكتور مصطفى بن شريف

تقديم:
يؤخذ من مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 ، أنها تنظم الحالات المؤدية إلى إعفاء الحكومة أو استقالتها، لكن لم يرد صراحة في الدستور ،ما يفيد التنصيص على آلية إعفاء أو إقالة رئيس الحكومة.

أنه وأمام الجدل الذي يطرحه غياب مقتضى دستوري صريح، ينص على إمكانية إعفاء رئيس الحكومة من طرف الملك، فإن ذلك لا يمنع من إبداء الرأي بشأن ذلك، و التساؤل ما إذا كان يحق للملك إعفاء رئيس الحكومة لسبب من الأسباب، في ظل خلو الفصل 47 من الدستور،من التأكيد على إمكانية إعفاء أو إقالة رئيس الحكومة من لدن الملك، وتبعا لذلك استقالة الحكومة ( أولا ).

لكن، يستفاد من مقتضيات الفقرة 5 من الفصل 47 من الدستور، أن تقديم رئيس الحكومة الاستقالة، يترتب عنها إعفاء الحكومة بكاملها من طرف الملك ( ثانيا ).

كما خول وفوض الفصل 51 من الدستور للملك،صلاحية حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، على أن يتم ذلك طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و 97 و 98 من ( ثالثا ).

ومن جهة اخرى، يمكن لرئيس الحكومة أن يبادر إلى طرح التصويت بمنح الثقة للحكومة من طرف مجلس النواب، بناء على تصريح يدلي به رئيس الحكومة في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه طبقا للفصل 103 من الدستور، والتصريح المذكور ، قد يترتب عنه استقالة الحكومة استقالة جماعية في حال سحب الثقة من الحكومة بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب ( رابعا ).

ولرئيس الحكومة أيضا ،إمكانية حل مجلس النواب، وفق المسطرة الدستورية، المنصوص عليها في الفصل 104 من الدستور ( خامسا) .

كما ينص الدستور في الفصل 105 على سلاح سياسي فعال،يتمثل في ملتمس الرقابة،الذي يمكن ممارسته من طرف أعضاء مجلس النواب، ( وكذا مجلس المستشارين لكن المشرع الدستوري لم يمنحه حق إسقاط الحكومة) وبعد التوقيع عليه من طرف الخمس على الأقل من أعضاء المجلس المذكور،وعند قبول الملتمس شكلا، لاكتمال النصاب الدستوري وهو الخمس، يفتح في ضوء ذلك، نقاشات برلمانية يعقبها التصويت على الملتمس، و في حال التصويت عليه من طرف الأغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب ، يترتب على ذلك استقالة الحكومة استقالة جماعية( خامسا).

وهكذا، سنتولى التطرق إلى المحاور الخمس أعلاه ،في هذه الدراسة، وفقا لخطة سيتم عرضها عبر حلقات، مع إعتماد قراءة تحليلية لاحكام الدستور المؤطرة لاستقالة رئيس الحكومة أو إعفاء الحكومة، اما بصراحةالنص الدستوري، او بشكل ضمني.

– ( يتبع في الحلقة رقم 2 المقبلة) .