www.sabahachark.com
بــيــان
سلسلة فضائح بالمجلس البلدي سيدي سليمان التي لا تنتهي:
أقل من 5 دقائق كانت كافية ليرهن 7 أعضاء من الأغلبية مستقبل الجماعة 15 سنة قابلة للتجديد
لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء بشروط مجحفة بمجال التطهير السائل.
على إثر الانتهاء من أشغال دورة أكتوبر للمجلس البلدي لسيدي سليمان عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية اجتماعا تقييميا لهذه الدورة ووقفت على المعطيات التالية :
فشلُ الرئيس ونوابه في توفير النصاب القانوني كان سببا في عدم انعقاد الدورة العادية للمجلس في وقتها المحدد (30أكتوبر 2013) مما جعلها تؤجل الى يوم الإثنين الموالي لمدارسة جدول أعمال الدورة الذي كان من اهم النقاط المدرجة فيه :
• المصادقة على اتفاقية التدبير المفوض وكناش التحملات المتعلق بالتطهير السائل .
• دراسة حيثيات وأسباب إقصاء حي التقدم وأحياء لهبيل و أحياء أخري من مشروع تعبيد الأزقة .
• دراسة الأشغال الجارية بتراب الجماعة (شارع محمد الخامس وشارع الجيش الملكي …).
إلا ان النقاش الذي أدارته المعارضة ممثلة في مستشار حزب العدالة والتنمية والنائب الرابع للرئيس وآخرين ، كان معللا بالقوانين وبالموضوعية والواقعية الذي أصرت فيه على ان المصادقة على الاتفاقية وكناش التحملات لا يكون قانونيا حسب المادة 39 من الميثاق الجماعي إلا بعد قرارين من المجلس ، الأول يقرر فيه طريقة تدبير المرافق العمومية الجماعية و الثاني يبرز فيها : من هي الجهة التي يوكل إليها تدبير هذه المرافق ؟ التي تدخل في الاختصاصات الذاتية للجماعة ،إما بواسطة :
• الجماعة نفسها .
• أو الوكالة المباشرة أو الوكالة المستقلة : REGIE مثال وجدة .
• او الامتياز أو التدبير المفوض : ONEEP في بعض الأقاليم والجهات.
• أو من طرف شركات خاصة مثال : LYDEC او REDAL بالدار البيضاء و الرباط .
و هو ما يشترطه المكتب الوطني للماء قبل أي تعاقد ،لترفع الجلسة للمرة الثانية وتؤجل الى يوم الاثنين 11نونبر 2013 اليوم الذي عرف نقاشا حادا وعميقا بين أعضاء المعارضة المذكورة آنفا ومسؤولي المكتب الوطني للماء حول بنود الاتفاقية التي هي بالمناسبة كلها لصالح المكتب ONEEP، النقاش المستفيض والبناء الذي انصب على مجموعة من النقائص والشروط المجحفة ضد الجماعة وساكنتها ،ومنها احد البنود الذي يعطي الصلاحية بإقصاء بعض الاحياء من خدمة التطهير السائل، لاعتبارات سياسية وغيرها، مما قد يعرض الأحياء الناقصة التجهيز لعقاب انتخابي وحرمانها من هذه الخدمة .
النقاش الذي لم تعهده الأغلبية لأكثر من 30 سنة كما جاء على لسان أحد النواب الذي عمر بالمجلس لأكثر من 30 سنة، جعلهم ينسحبون من الجلسة فأحس المسير على أن المعارضة فرضت رأيها بالقانون والحجج الدامغة وفشل ممثلو المكتب ONEEP إقناع الحضور كما أحس أن المصادقة على الاتفاقية وكناش التحملات قد لا يتحقق لأن عدد أعضاء المعارضة كان يفوق أعضاء الأغلبية ،و أعلن للمرة الثالثة رفع الجلسة – في خرق للقانون – وتأجيلها الى يوم الأربعاء 13نونبر 2013 يوم الفضيحة الكبرى ،اليوم الذي صادق فيه المجلس في أقل من خمسة دقائق(من الساعة 9 و النصف إلى 9 و 35 دقيقة) بستة أو سبعة أعضاء على الأكثر من أصل27 عضو و على رأسهم النائب الأول للرئيس وللأسف الشديد بمباركة السلطة الوصية ، وبهذا القرار المهرب بطريقة ممنهجة ومدروسة : تصبح جماعة سيدي سليمان شراعة مرهونة للمكتب ONEEP 15 سنة قابلة للتجديد بشروط مجحفة و يفعل فيها ما يشاء ، و للمواطن الكريم واسع النظر والتعليق .
و علاقة بموضوع البنية التحتية استغرب أعضاء العدالة و التنمية بالكتابة المحلية ، للمكتب المسير وعلى رأسهم النائب الأول للرئيس يتساءلون عن الأسباب والحيثيات التي كانت سببا في إقصاء حي التقدم وأحياء لهبيل وحي بولغالغ وأحياء أخرى من مشروع تعبيد الأزقة وفك العزلة عن دوار أولاد الحاج فماذا يا ترى تقول المعارضة وبالأحرى المواطن إذا تساءل المسؤولون .
و للتذكير ألم تكن الانتخابات التشريعية لسنة 2007 سببا في هذا التهميش والإقصاء وخاصة حي التقدم وأحياء لهبيل والاكتفاء بتزفيت الأحياء التي كانت موالية للرئيس ، و الآن ما يمنع المكتب المسير من تفعيل الشطر الثاني المتعلق بتزفيت الأحياء المذكورة عن طريق صندوق التجهيز الجماعي FEC ؟؟ .
أما فيما يخص الأشغال الجارية بتراب الجماعة وخاصة شارع “محمد الخامس ” وشارع “الجيش الملكي ” التي اعتبرها مستشار حزب العدالة والتنمية جريمة بكل المقاييس في حق المواطن وفي حق المال العام ،المواطن الذي عانى ولايزال من البطء في الأشغال والعشوائية في الإنجاز مما تسبب في العديد من حوادث السير ،ومحاضر الشرطة شاهدة على ذلك ،والمؤسف في الأمر هو الغياب والتغييب التام لمصالح الجماعة المختصة في تتبع أشغال هذه الأوراش الكبيرة ،ولربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا لدستور 2011 ، وطبقا للميثاق الجماعي بخصوص الاختصاصات الاستشارية للمجلس البلدي نطالب الجهات المعنية بتحديد المسؤول عن كل ما يقع في هذه الأوراش المفتوحة على كل الاحتمالات .
وأخيرا وليس آخرا تبين لأعضاء الكتابة المحلية للحزب أن الرئيس يغطي على أحد الموظفين الأشباح ( الذي هو بالمناسبة رئيس جماعة قروية ) في تحدي سافر للميثاق الجماعي في مادتيه 16 و 31 المتعلقتين بحق التفرغ لرؤساء الجماعات قروية كانت أو حضرية ، وللإشارة أيضا فإن الجريدة الرسمية لسنة 2011 تضمنت أسماء بعينها من بينها اسم الموظف المذكور أن ليس له الحق في التفرغ ،وعلى الرئيس أن يتحمل مسؤوليته و إجبار المعني بالأمر على التزام بالحضور اليومي والدائم بالجماعة .
يتبع …