صباح الشرق
احتضن مجمع المعرفة بوجدة، يوم الأحد، أشغال المناظرة الجهوية الثالثة لبلورة المخطط الوطني لتسريع وتحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI 2030)، وقع خلالها مجلس جهة الشرق على ثلاث اتفاقيات لدعم البحث العلمي.
وذكر بلاغ لمجلس الجهة، أن هذه الاتفاقيات تهم تطوير برنامج للتدريب والإدماج في المهن الرقمية بجهة الشرق، وإحداث دار إفريقيا، وكذا دعم البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الحركة الطلابية.
وترأس أشغال هذه المناظرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، بحضور السادة عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، ومعاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، وياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، وكذا عمال أقاليم الجهة، ونواب رئيس مجلس الجهة، وأعضاء المجلس والمنتخبين ورؤساء المصالح اللاممركزة، وفعاليات وشخصيات أخرى.
وقال السيد بعوي، في كلمة بالمناسبة، إن “مجلس الجهة يضع قضايا التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ضمن انشغالاته الكبرى”، مؤكدا الانخراط الفعال للمجلس في دينامية مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأشاد رئيس مجلس جهة الشرق، بهذه المحطة التشاورية، التي تندرج في سيرورة الجهود المبذولة الرامية إلى الارتقاء بهذا القطاع الاستراتيجي وتحقيق رهانات النموذج التنموي الجديد، وذلك، وفق منظور تشاركي يراعي الإمكانيات ويستحضر الخصوصيات لكسب رهان التنمية المستدامة، وكذا مواجهة كل الاكراهات التي تعترض هذا القطاع الذي يتقاسم الجميع مسؤولية تحقيق نهضته وإشعاعه.
كما ثمن السيد بعوي، يضيف المصدر ذاته، التوصيات والخلاصات المنبثقة عن اللقاء التشاوري الجهوي الذي سبق لمجلس الجهة أن احتضن أشغاله خلال شهر فبراير الماضي، مشيدا باستحضار البعد الترابي في تنظيم هذه المناظرة، وكذا بنوعية القيم والمرتكزات التي يعتمدها المخطط الوطني لضمان شروط البناء المشترك لإرساء نموذج جديد للجامعة المغربية.
وأشار البلاغ إلى أن اتفاقيات الشراكة الثلاث التي وقعها رئيس مجلس جهة الشرق، إلى جانب والي الجهة عامل عمالة – وجدة أنجاد، مع كل من مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، نور الدين التهامي، ورئيس جامعة محمد الأول بوجدة، وباقي الشركاء، تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تبني مقاربة جديدة للحكامة الترابية الجيدة، وكذا نظام تدبير ديمقراطي للشأن المحلي والمبني على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة.
وأبرز أن اتفاقية تطوير برنامج للتدريب والإدماج في المهن الرقمية على مستوى جهة الشرق، التي وقعها إلى جانب رئيس مجلس جهة الشرق، كل من والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، ومدير وكالة تنمية جهة الشرق، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، ورئيس جامعة محمد الأول، وممثل منظمة المدن والحكومات المتحدة الافريقية، وممثل شركة (talent africa Sa01)، تروم المساهمة في تقوية جاذبية جهة الشرق في المجال الرقمي، وتنزيل رغبة جميع الأطراف للمساهمة في تطوير تشغيل القطاع الرقمي في الجهة.
وتستهدف في هذا الإطار، خلق ما يقارب من 2000 منصب شغل محلية مباشرة في مهن التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، ووضع نموذج تعليمي واجتماعي مبتكر في الجهة، مصحوب بنموذج عمل مستدام يعزز التنمية على مستوى الجهة، وتوفير عرض تربوي للشباب الذين يتمتعون بإمكانيات تطوير قوية في المهن الرقمية، بما فيهم الأشخاص المنقطعين عن الدراسة، والذين لهم مواهب في البرمجة، بالإضافة إلى المساهمة في تقليص نسبة البطالة لفئة الشباب، وخاصة في المناطق الهشة، وذلك من خلال جعلهم ضمن الفئة الأولى أثناء مرحلة الانتقاء.
وبخصوص اتفاقية الشراكة والتعاون المتعلقة بإحداث دار إفريقيا وتوسيع وتهيئة المركب الرياضي لجامعة محمد الأول بوجدة، التي وقعها رئيس مجلس جهة الشرق إلى جانب والي الجهة، ورئيس الجامعة، ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، فتروم تحديد تدخلات مختلف الشركاء والتزاماتهم ومساهماتهم من أجل إنجاز المشروع الذي سيشمل بناء مركز الدراسات الإفريقية، وبناء حي جامعي لإيواء الطلبة الأفارقة ونظرائهم المغاربة، وكذا إنجاز مرافق رياضية، وتهيئة أخرى وبنيات تحتية، والتهيئة الخارجية للمركب الرياضي بالجامعة، وكذا البنايات الموجودة به.
أما الاتفاقية المتعلقة بدعم البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الحركة الطلابية، التي وقعها كل من رئيس مجلس جهة الشرق، ووالي الجهة، ورئيس جامعة محمد الأول، فتهدف إلى تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل الارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والرفع من إشعاعها وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي.
كما تروم هذه الاتفاقية دعم البحث العلمي وتشجيع الحركية الطلابية الخاصة بالطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، واعتماد مقاربة تشاركيه تقوم على الإسهام الفعال لمختلف الفاعلين والمتدخلين المعنيين وشركاء الجامعة، وكذا تعبئة الطاقات والموارد وترشيد استثمارها، بالإضافة إلى الانفتاح على مزيد من الجامعات الأجنبية عن طريق تمويل حركية طلبة جامعة محمد الأول
