عشوائية الأسعار تعجل باجتماع مجلس المنافسة بأرباب المقاهي .

daoudi
2024-06-09T09:01:22+00:00
الوطنية
26 مايو 2024

cafe - www.sabahachark.com

صباح الشرق

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب لقاء مع مجلس المنافسة بالرباط، على خلفية الخلاف السابق بين المهنيين والمجلس في ظل إعلان المجلس عن فتح تحقيق حول شبهة التواطؤ لزيادة الأسعار.

وقالت مصادر،أن هذا الأخير وضع أعضاء مجلس المنافسة في الصورة، لما يعيشه القطاع من مشاكل بنيوية، عمقتها الزيادات الأخيرة، خاصة أسعار البن التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السوق الوطنية.

وأكد الطرفان على التعاون من أجل الحفاظ على توازن الأسعار في السوق الوطنية.

وكشفت مصادر من المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، حسب الجريدة ذاتها، إطلاع مجلس المنافسة على الخطوط العريضة لمقترح أو مشروع قانون منظم للقطاع الذي ستعمل على وضعه الجامعة الوطنية بالبرلمان، من أجل التعاون لإخراجه في أقرب الآجال بهدف التقليل أو الحد من العشوائية التي يعرفها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب.

إلى ذلك، أفاد حمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، في تصريح لجريدة النهار الإلكترونية، بأن “اللقاء كان عبارة عن جلسة إنصات مرت في أجواء إيجابية، وخلُصت إلى التوافق حول ضرورة التزامهم بقانون حرية الأسعار والمنافسة وبكل القواعد المنظمة لها، وعدم أحقية بعض أرباب المقاهي في التواطؤ في تحديد الأثمنة، سواء من حيث رفعها أو خفضها”، معلنا التوصل إلى “نتيجة إيجابية أتاحتها جلسة الإنصات وفتح التشاور حول قطاع المقاهي وتنافسيته”.

وقال رئيس المجلس: “جددْنا بَسْط موقفنا المُنبّه بوضوح إلى أن الاتفاق حول الأثمان مخالف للقانون، وليس بالأمر المباح، وذكّرْنا المهنيين عبر فدراليتهم الوطنية بأن القانون واضح في ضمان حرية الأسعار والمنافسة، وبالتالي لا يحقّ لتنظيمات المهنيين التكلّم في أي زيادة في الأسعار في ما بينهم؛ حيث لكل مهني الحق في اختيار التسعيرة التي تناسبه وفق منطق ومبدأ حرية الأسعار”.

وكشف رحو أن “مهنيي وأرباب المقاهي تفهَّموا الوضعية وما كان المجلس قد نبّه إليه قبل وقوعهم في الخطأ والمحظور قانونياً، وهو ما كان يحتمل إصدار غرامات مالية أو عقوبات قانونية، لكننا أصبحنا في غنى عنها”، قبل أن يزيد مستدركاً بأن “هذا لا يعني النظر بطريقة عقلانية وفتح دراسة تحليلية حول التنافسية تسلك المسار الصحيح”.

في المقابل، أشار المسؤول عن هيئة المنافسة إلى أن “مسؤولي المجلس استمعوا بتأنٍّ، في إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لمجلس المنافسة وفي إطار المراقبة المستمرة للسوق الوطنية، إلى ما قدمه أعضاء المكتب الوطني للفدرالية حول تنظيم القطاع وتنافسيته”، مبرزا أن “النقاش تركز حول إكراهات بعينها، خاصة فيما يهم تموينهم بالمواد الأولية للبُنّ أو ارتفاع سعر شرائهم لهذا الأخير في الأسواق الدولية”.

كما لفت رحو الانتباه إلى أن “المجلس يراعي ويأخذ في الاعتبار خصوصيات قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب وبِنْيَاته التنافسية، وكذا إشكالية الضعف المالي التي يعانيها بعض المهنيين نتيجة تراكم مصاريف أخرى يُلزَمون بأدائها”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.