صباح الشرق
في زمن بات فيه الصمت أخطر من الخطاب، والغياب أبلغ من الحضور، أثار بيان توضيحي واستنكاري صادر عن عشرة من أعضاء المجلس الإقليمي لبركان، موجة جديدة من التساؤلات والجدل، بعد أن خرج للعلن ردًا على التصريحات “النارية” للنائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي لبركان، والتي وجّه فيها اتهامات مباشرة بـ”العبث وتبديد المال العام” والتشكيك في جدوى بعض الشراكات المؤسسية.
البيان، الصادر يوم 12 يونيو 2025، جاء بلغة سياسية مشدودة الأعصاب، ساعيًا إلى تبرئة ذمة المجلس ونسف رواية النائب الأول، معتبرًا أن تصريحاته خارجة عن السياق المؤسساتي، وتضرب في عمق مصداقية مجلس منتخب، ومشاريعه التي وُصفت بـ”الاستراتيجية”.
لكن المفاجأة التي لم تمرّ مرور الكرام، أن البيان خلا تمامًا من توقيع رئيس المجلس الإقليمي، ما جعل من هذا الغياب نقطة استفهام بارزة تُربك أكثر مما توضح، وتفتح الباب أمام تأويلات متعددة:
هل نحن أمام تبرّؤ ضمني من مضمون البيان؟
أم أن الرئيس قرّر الانسحاب تكتيكيًا من معركة لم تعد خيوطها واضحة؟
أم أن هناك من يتحدث باسم المؤسسة دون تفويض قانوني أو غطاء شرعي؟
أسئلة لا تقل حدة عن مضمون الاتهامات نفسها، وتعيد إلى الواجهة معضلة الشفافية داخل المجالس المنتخبة، خصوصًا حين يتحول البيان إلى محاولة لامتصاص الغضب بدل كشف الحقيقة، ويميل إلى الدفاع بدل تقديم المعطيات.
وفي هذا السياق، يُطرح سؤال أكثر عمقًا:
لماذا يتحول الحديث عن تبديد المال العام إلى تابوه يُخشى الاقتراب منه؟
من المستفيد من هذا الصمت الجماعي؟ ومن يملك الجرأة لكسر هذا الحصار الرمزي حول ملف المال العمومي؟
وإذا كان صرف الأموال العمومية في مشاريع معلّقة أو غير واضحة الأثر يدخل في خانة “الحرام” السياسي، وربما الأخلاقي والديني، فهل من يتحمل المسؤولية يحسّ بثقل هذا الحرام؟ أم أن الشرعية الانتخابية باتت صكّ غفران لتبرير كل النفقات، وتبرئة كل التجاوزات؟
في الوقت الذي تنتظر فيه ساكنة بركان توضيحًا حقيقيًا، لا بلاغًا سياسويًا، وبيانًا موقعًا لا موقّعًا عليه بالنيابة، يبدو أن لغة التبرير لا تزال تُغطي على لغة الحقائق.
والنتيجة: المؤسسات تفقد ثقة المواطن، والمال العام يتيه في دهاليز المزايدات والصراعات الداخلية.
فهل حان الوقت لفتح ملفات التدبير بكل جرأة؟
أم أن “الحرام” لا يُقال… إذا كان موقّعًا باسم مؤسسة؟
