أمن بركان يواصل حملته على الدراجات النارية المخالفة.. حجز دراجات وإيداعها بالمحجز البلدي وإحالة مخالفين على القضاء

صباح الشرق / SABAHACHARK 

تواصل مصالح الأمن بمدينة بركان حملتها التمشيطية الواسعة التي تستهدف مستعملي الدراجات النارية المخالفين، في إطار تشديد المراقبة على الطرقات والتصدي للسلوكات المتهورة والممارسات التي تثير استياء الساكنة وتهدد سلامة مستعملي الطريق.

وأسفرت الحملة، التي جرى تنفيذها يوم الجمعة 04 شتنبر 2026، عن توقيف عدد من أصحاب الدراجات النارية وحجز مجموعة منها، خصوصاً الدراجات التي لا تتوفر على وثائق التأمين أو تستعمل في ظروف مخالفة للقانون، إلى جانب رصد عدد من المخالفات المرتبطة بقواعد السلامة الطرقية.

كما شملت التدخلات الأمنية بعض مستعملي الدراجات الذين يتسببون في إحداث ضجيج ببعض الشوارع وداخل الأحياء، فضلاً عن رصد سلوكات استعراضية وخطيرة، من بينها رفع العجلة الأمامية أثناء السياقة (Cabrage)، وهي ممارسات قد تعرض أصحابها، وكذلك الراجلين وباقي مستعملي الطريق، لخطر حقيقي.

– حجز الدراجات بالمحجز البلدي

وقد تم إيداع عدد من الدراجات النارية المحجوزة بالمحجز البلدي، حيث تبقى رهن الحجز لمدة 15 يوماً على الأقل، بحسب الإجراءات المعمول بها، وهو ما يرتب على أصحابها أداء رسوم مالية تناهز 200 درهم عن كل يوم تقضيه الدراجة داخل المحجز، إلى جانب تسوية الوضعية القانونية واستكمال الإجراءات المرتبطة بالمخالفات المسجلة.

ولا تقتصر تبعات بعض المخالفات على حجز الدراجة وأداء الغرامات والرسوم، إذ قد تحيل أصحاب الأفعال المرتكبة على القضاء، ليتم تقديمهم أمام النيابة العامة ومتابعتهم في حالة سراح، تكون مقرونة بكفالة.

– متابعة قضائية قد تكون لها تبعات على بعض الشباب

وتثير هذه الإجراءات، في المقابل، نقاشاً وسط الأسر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشباب وتلاميذ وطلبة، بالنظر إلى أن بعض الأفعال، إذا انتهت بإدانة قضائية نهائية، قد تترتب عنها آثار قانونية أو عملية في بعض المسارات الدراسية أو المباريات التي تفرض شروطاً محددة تتعلق بالوضعية القانونية أو السجل العدلي.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية توعية الشباب بخطورة بعض السلوكات المرتبطة باستعمال الدراجات النارية، والتمييز بين المخالفات المرورية التي تترتب عنها جزاءات محددة، وبين الأفعال التي قد تأخذ طابعاً جنحياً وتستوجب الإحالة على القضاء.

فالسرعة المفرطة، والحركات الاستعراضية، ورفع العجلة الأمامية أثناء السياقة، والقيادة المتهورة، لا تشكل فقط مصدر إزعاج للساكنة، بل قد تتحول، بحسب ظروف وملابسات كل حالة، إلى أفعال ذات تبعات قانونية أكثر خطورة.

– استجابة لشكايات الساكنة

وتأتي هذه الحملة الأمنية في ظل تنامي شكايات عدد من سكان بركان بشأن الضجيج المفرط الذي تحدثه بعض الدراجات النارية، فضلاً عن السرعة والحركات الاستعراضية داخل الأحياء والشوارع، خصوصاً في الأماكن التي تعرف حركة مكثفة للراجلين.

وتعكس هذه العمليات تشديد المراقبة الأمنية على مستعملي الدراجات النارية، بهدف الحد من السلوكات الخطيرة والمخالفات المرورية، وتعزيز شروط السلامة والأمن بمختلف أحياء مدينة بركان.

ويبقى احترام قانون السير، والتوفر على الوثائق القانونية والتأمين، والالتزام بقواعد السلامة، وتفادي السرعة والحركات الاستعراضية، من أبرز السبل الكفيلة بتجنب المخاطر والحفاظ على سلامة مستعملي الطريق، خصوصاً فئة الشباب التي تشكل نسبة مهمة من مستعملي الدراجات النارية.