صباح الشرق
عرف مقر جهة الشرق صبيحة اليوم الثلاثاء 08 مارس 2022 ، حضورا وازنا لممثلي ساكنة الجهة بغرفتي البرلمان والمستشارين ، في إطار المنتدى الأول للتواصل من أجل التنمية الترابية بجهة الشرق .
اللقاء “السابقة” الذي يؤسس لمرحلة جديدة من الحكامة و التدبير التشاركي المعقلن في أفق خلق “لوبي” جهوي للترافع على مصالح المنطقة ، ترأسه عبد النبي بعيوي رئيس الجهة بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، السيد معاذ الجامعي و عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة ، بالإضافة إلى السادة و السيدات البرلمانيين والمستشارين المنتمين لمختلف أقاليم الجهة إلى جانب رؤساء الغرف المهنية و السادة نواب رئيس مجلس الجهة، ورؤساء المصالح اللاممركزة .
و في كلمة بالمناسبة ، أشار عبد النبي بعيوي رئيس الجهة ، بأن هذه المبادرة تأتي في إطار إيمانه بفعالية ونجاعة المقاربة التشاركية في حسن تدبير قضايا التنمية المندمجة وتقوية الترافع وتنويع مصادره ومجابهة التحديات والإكراهات التنموية التي تعيشها جهة الشرق ، مشددا على ضرورة خلق آلية ضغط “لوبي” مكونة من برلمانيي و مستشاري الجهة للدفاع والترافع على الملفات التنموية ذات الأولوية بجهة الشرق ، معتبرا أن هذه الآلية ستعطي زخما وقيمة مضافة لعمل السادة البرلمانيين و البرلمانيات في تبني وتبليغ و تتبع أهم الملفات المطروحة جهويا على المستوى المركزي .
من جهته دعا السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق السادة برلمانيي و مستشاري الجهة ، إلى تكاتف الجهود و الترافع بقوة لجلب الاستثمارات لفائدة هذه الجهة التي تمتلك كل مقومات النهوض ، و ذلك استكمالا لمسيرة النماء و التقدم التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده في خطابه التاريخي ل 18 مارس 2003 ، و التي أطلقت حركية تنموية كبرى بالجهة أفضت إلى تقديم عرض ترابي متنوع كفيل بتحسين جاذبية الجهة وبزيادة قدرتها على استقطاب الاستثمارات .
و ثمن السادة و السيدات برلمانيي و مستشاري الجهة ، الخطوة التي أقدم عليها مجلس جهة الشرق و التي تؤسس لمرحلة جديدة من التدبير التشاركي ، عنوانها الأبرز توحيد الترافع بشأن قضايا الجهة ، حيث توحدت كلمتهم على ضرورة التواصل المستمر بين الجميع لتوطيد التشاور و تتبع الملفات و تطوير سبل و آليات الترافع ، استشعارا منهم بالدور المنوط بهم داخل المؤسستين التشريعيتين ( البرلمان و مجلس المستشارين ) ، والذي يتطلب الترافع عن قضايا المواطنين ومراقبة عمل الحكومة ومناقشة القوانين وتجويدها والسهر على قيام البرلمان بغرفتيه بمهامه الدستورية في أحسن الظروف
