صباح الشرق / ح قاسمي / ن ميموني
عرفت الدورة العادية الأولى 2025 لمجلس جماعة مستكمار ،المنعقدة صباح الجمعة 14 فبراير الجاري،تأجيل النظر في نقطتي جدول الأعمال المتعلقتين بالتداول في ربط الدواوير غير المستفيدة،بشبكة الكهرباء و الماء الصالح للشرب،إلى دورة لاحقة،على إثر عدم حضور ممثل الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق.
ذات الجلسة انطلقت على إيقاع استنكار عضوة المجلس”م.م” لحرمانها من حقها في التداول،معتبرة أن وجودها على طاولة التداول بقاعة الاجتماعات، إلى جانب زملائها من أعضاء المجلس،يعد أمرا مشروعا بالنظر إلى عدم توصلها بأية وثيقة رسمية تفيد الحسم النهائي في معاينة إقالتها.
في نفس السياق،طالب أحد أعضاء المجلس،في حضور المفوض القضائي،بإثبات وقائع حضور العضوة المعنية،كما وجه تساؤله لرئيسة المجلس و لممثل السلطة المحلية،لتقديم توضيحات موضوعية قانونية،مشفوعة بوثائق إدارية رسمية،لكشف حقيقة “القرار” الشفوي للرئيسة،و الذي وصفه بأنه يحمل كثيرا من التطاول على الضوابط التنظيمية و فيه من “الاجتهاد” خارج النص القانوني.
مداخلات أعضاء (المعارضة) المشكلين للأغلبية العددية للمجلس،ركزت على تسريع إنجاز المشاريع التي تمت المصادقة عليها،و أيضا على ضرورة العمل بشكل جماعي بين مختلف مكونات المجلس،من أجل تعبئة شراكات جديدة تروم الوفاء بالالتزامات المقدمة للساكنة.
إلى جانب ذلك،نوهوا بالمجهودات التي تقوم بها السلطات الإقليمية و المحلية،و بانخراط الفعاليات المدنية في بحث مساعي تنمية الجماعة من أجل المساهمة في إخراجها من وضعية”البلوكاج” و تحقيق مطالب الساكنة التي لازالت تعاني من ضعف الولولوج إلى الخدمات الأساسية.
الدورة في نهايتها شهدت ما يمكن اعتباره بوادر انفراج في حالة الاحتقان التي يعيشها المجلس،إذ ذكرت مصادر أن اللقاء بمقر قيادة مستكمار،تحت إشراف السلطة المحلية،و الذي حضره ممثلون عن الأغلبية العددية و ممثل عن مجموعة الرئيسة،ركز على نبذ الخلافات لإيجاد سبل التقارب بما يخدم مصالح الساكنة.الأمر الذي تفاعل معه الأعضاء المعتصمون يبهو الجماعة،حيث مباشرة بعد الخروج من الاجتماع و بعد التشاور مع المحتجين،أعلن منسق الاعتصام عن الرفع المؤقت للشكل الاحتجاجي،مؤكدا رفض كل من سياسة التحكم و تحمل عبء التداول على حساب القانون،مضيفا تشبث مجموعته بالعمل وفقا لمبدأ التداول الجماعي المشترك لقضايا و انشغالات الساكنة،المبني على وضع تدبير الجماعة في إطاره القانوني الصحيح،انتصارا للعمل المؤسساتي،و تجسيدا لخطاب الجدية.
